قال وزير العمل سمير مراد، الخميس، إن الوزارة مناط بها واجب تنظيم سوق العمل الأردني، والمساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص لتوفير فرص إنتاجية تولد فرص عمل للأردنيين.

وأضاف مراد خلال احتفال بمناسبة الأعياد الوطنية ويوم المرأة العالمي في الرصيفة، أن الحكومة تتبنى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، حيث تضمنت 4 محاور رئيسة للنهوض بالإنسان الأردني.

وتابع أن التبني أيضاً مرحلة ما قبل المدرسة وانتهاء بالتعليم العالي مع التركيز على إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه الشباب الأردني نحو برامج التدريب المهني والتقني حسب متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.

وبين أنه وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تم اتخاذ العديد من الخطوات سواء على المستوى التشريعي والإجرائي.

وشدد مراد على أن "التشغيل لا التوظيف هو عنوان المرحلة" حيث يتطلب مزيدا من التشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحوار والتواصل مع المستثمرين وأصحاب العمل لتشغيل الأردنيين.

وأوضح أن تشغيل الباحثين عن عمل يشكل أولوية ملحة على برنامج الحكومة، حيث إن الحكومة ملتزمة بالأولويات التي أطلقتها للعامين 2019-2020، خصوصاً فيما يتعلق بملف تشغيل الباحثين عن العمل.

"وزارة العمل تطرح على مدار العام العديد من البرامج التدريبية والتشغيلية"، بحسب مراد.

واستعرض مراد خلال الحفل البرامج التدريبية والتشغيلية التي تنفذها وزارة العمل مثل الإطار الوطني للتمكين والتشغيل الذي سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل خلال عام 2019 في قطاعات (السياحة، الخدمات، الصناعة، التشييد والبناء، الصحة، الاتصالات والزراعة).

"البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل للأردنيين، وتخفيف نسب البطالة، والتوسع في برامج التشغيل"، وفق مراد.

وبين أن منهجية العمل في البرنامج تقوم على تدريب وتأهيل الأردنيين في مواقع العمل، وحسب متطلبات السوق بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم تشغيل نحو 3500 شاب وفتاه من خلال هذا البرنامج حتى نهاية فبراير الماضي.

وفيما يتعلق  ببرنامج خدمة وطن، قال مراد، إنه سيعمل على رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة لدخولها إلى سوق العمل مؤهلة مهنياً ومسلحة بقواعد الضبط والجدية، فقد جاء البرنامج وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب.

وأوضح أنه برنامج تدريبي يستهدف 20 ألف مستفيد على 7 دفعات في قطاعات الصناعة، الإنشاءات، السياحة، والخياطة والتجميل.

وأكد أن فرص العمل التي تعلن عنها وزارة العمل هي نتاج التنسيق المستمر مع القطاع الخاص من خلال مديريات التشغيل المنتشرة في الأردن،  يتم الإعلان عنها في مكاتب التشغيل ونشرها أيضا على النظام الوطني للتشغيل www.nees.jo ليتمكن الباحث عن العمل من الاطلاع عليها.

ودعا مراد الشباب لمراجعة مديريات التشغيل للاطلاع على فرص العمل المتاحة والبرامج التي توفرها الوزارة من أجل الاستفاده منها، وللحد من معدلات البطالة في صفوف الشباب.

وقال إن للمرأة الأردنية نصيب أيضا في برامج الحكومة، حيث تعمل الوزارة وفق خطة لتعزيز التمكين الاقتصادي لها بهدف زيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 24% عام 2025.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهودا بالتنسيق مع المستثمرين في المناطق التنموية والصناعية المؤهلة لإقامة عدد من الفروع الإنتاجية.

وتابع أن المبادرة تقوم على إقامة فروع إنتاجية لمصانع وشركات المدن الكبرى في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، حيث بلغ عدد الفروع العاملة حاليا 23 فرعاً منتشرة في المناطق النائية في مختلف مناطق الأردن.

وأضاف أن المبادرة تستهدف توفير 8040 فرصة عمل تحقق منها 6338 فرصة معظمها للفتيات بقيمة تمويل بلغت 22 مليون دينار.

وأشار إلى أن فرع الرصيفة يوفر 337 فرصة عمل، كما يوجد 8 فروع جديدة تحت الإنشاء وبنسب إنجاز مختلفة ستوفر نحو 2980 فرصة عمل جديدة وبكلفة مالية تقدر أكثر من 15 مليون دينار.

ولفت إلى أن إقامة مصنع للورق والكرتون سيوفر 250 فرصة عمل في مدينة الرصيفة.

وأوضح أنه وضمن خطة التوسع لإنشاء المزيد من الفروع الإنتاجية في مناطق جديدة من الأردن لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل وخاصة فئة الإناث، ثمة 9 فروع قيد الإجراء تستهدف توفير 1660 فرصة عمل وبكلفة مالية تقدر أكثر من 8 ملايين دينار أردني.

وتابع أن العمل جارٍ للتنسيق مع مستثمرين لإنشاء 13 فرعا تستهدف المتعطلين عن العمل خاصة الإناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، حيث يتم تحديد المناطق من خلال وزارة العمل وبناء على النسب المناطقية للبطالة.

المملكة