أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا الخميس، بخفض مدة السجن القصوى على منتهكي حالة الطوارئ من 10 سنوات إلى ستة أشهر، وسط استمرار احتجاجات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
وأمر بإجراء تعديلات "لأوامر الطوارئ، التي نصت على "السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات .. لتصبح بعد التعديل مدة لا تقل عن ستة أشهر"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وتهز السودان احتجاجات يومية منذ ديسمبر، وفرض البشير حالة الطوارئ في 22 فبراير لإنهاء التظاهرات التي تعتبر أكبر تحد لحكمه.
وأصدر البشير أمراً آخراً بتعيين أحمد محمد هارون، زعيم حزب المؤتمر الوطني، مساعدا له.
وفي 1 مارس سلم البشير قيادة الحزب إلى نائبه هارون. وهارون كالبشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بتورطه في جرائم حرب خلال النزاع في دارفور.
ورغم الأوامر التي اصدرها البشير تجمع المحتجون في مدينة الأُبيّض وسط البلاد وفي مناطق في الخرطوم وأم درمان، بحسب شهود عيان.
ويعتبر الاحتجاج في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، الأول خارج الخرطوم وأم درمان منذ بدأ سريان حالة الطوارئ.
وهتف المتظاهرون بشعار "الحرية، السلام العدالة" وانطلقوا من السوق الرئيسي في المدينة، إلا أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود.
وفي حي بري شرق العاصمة - الذي يشهد تظاهرات منتظمة - أطلق المتظاهرون بالونات ثبتت عليها صور معتقلين وأشخاص قتلوا خلال التظاهرات، بحسب شهود.
واندلعت التظاهرات في بدايتها للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
وأفاد مسؤولون أن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن، في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصا على الأقل.
أ ف ب
