قرر مجلس الوزراء الأربعاء، السماح لفئات من أبناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن، ووفقاً لآلية معتمدة في قرار سابق، وهم المقيمون في الأردن منذ عام 1967م، ومستثمرون في قطاعات انتاجية.
والقرار الذي جاء بناء على تنسب وزير الداخلية سلامة حماد، "يسمح لأبناء غزة من مقيمين منذ عام 1967 ومستثمرين في قطاعات انتاجية، (المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار) من أبناء غزة من حملة بطاقة لمّ الشمل" بالتملك لغايات السكن.
وأوصت لجنة حكومية شكلت لدراسة معوقات في التطبيق العملي لقرار يسمح لأنباء قطاع غزة بتملك مساكن، بتسهيل إجراءات التملك العقاري لمقيمن منهم في الأردن، وتوسيع قاعدة المسمولين منهم ممن لا يملكون حق المواطنة.
وبداية العام الحالي، ووافق مجلس الوزراء على آلية تنفيذية، تسمح بتملك أبناء قطاع غزة شقة سكنية في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنة واحدة).
معادلة شهادات "توجيهي"
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2019م.
وجاء مشروع النظام المعدل، بحسب المجلس، "انسجاماً مع الواقع العملي عند تطبيق نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وكثرة الإشكالات التي تم التعامل معها أثناء معادلة شهادات المدارس العربية في غير بلدانها، سواء من حيث التأكد من مدة الإقامة أو التزام وانتظام الطالب بالدوام المدرسي أثناء وجوده في تلك الدولة".
وقرر المجلس "الموافقة على قيام نظام الاعتماد والتقييس الأردني بتوقيع ملحق مذكرة تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال والانضمام لعضوية المنتدى، لما لذلك من أثر في تعزيز مكانة الاعتماد الأردني دولياً."
وعبارة "الحلال" يتم استخدامها بموجب نظام المنتدى لدى التعامل مع أي منتج أو ممارسة تدل على ان المنتج مسموح للاستخدام أو أن الممارسة مسموح الدخول فيها.
ويهدف المنتدى ومقره الإمارات العربية المتحدة إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالاعتماد وتقييم المطابقة في مجال الحلال بما يضمن مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية.
وقرر المجلس، السماح بتصدير أصناف الكرتون والورق الهالك دون فرض رسوم تصدير عليها، وذلك بهدف الحفاظ على استثمارات في هذا القطاع التجاري.
قرار المجلس يأتي لـ "يوقف العمل بقرار استيفاء رسم تصدير على الورق الهالك بهدف الحفاظ على استثمارات حالية في قطاع تجارة الورق والكرتون وتشجيعاً لاستثمارات مستقبلية في هذا القطاع في ظل عدم وجود مصانع محلية تستخدم هذه الأصناف من الورق الهالك".
ويشجع القرار على "جمع الورق والكرتون الهالك بصورة فعالة وعدم طمرها مع النفايات المنزلية في المكبات لما له من أعباء وكلف إضافية وآثار بيئية سلبية نتيجة تراكمها".
وبحسب المجلس فإن "القرار سيطبق اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبقى العمل ساريا به حتى صدور قرار جديد بإلغائه".
المملكة + بترا
