صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية "مصانع المواد المخدرة".
وأسند النائب العام للمشتكى عليهم والبالغ عددهم 18 شخصاً و3 شركات، تهم "حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية".
كما تضمنت اللائحة تهم "صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك مع عصابات دولية وجريمة غسل الأموال المتحصلة من جناية الاشتراك مع عصابات دولية".
وأضافت اللائحة أن المشتكى عليهم "اتفقوا فيما بينهم وبالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن على إنشاء مصنع لإنتاج حبوب الكبتاغون والزيوت المخدرة والسلائف الكيميائية داخل الأردن ومن ثم الاتجار بها داخل الأردن وخارجها عن طريق تصديرها وتهريبها إلى الخارج".
المملكة
