قالت عضوة مجلس النواب وفاء بني مصطفى، الأحد، إن إبقاء الحصانة للنائبين الحاليين غازي الهواملة وصداح الحباشنة، يضمن استمرار عملهما الرقابي والتشريعي، كما أن استمرار الحصانة للنائبين لن تعطل مسار العدالة.
وأضافت عبر برنامج صوت المملكة الذي يبث عبر قناة "المملكة"، أن "دور اللجنة القانونية النيابية في موضوع النواب هي أن تقرأ لائحة الاتهام المقدمة من قبل الحكومة فقط ولا تبحث في التهم، وفي موضوع الوزراء يتم البحث في التهمة والأصول وتحيل ملفاً وقراراً وتحقيقاً أولياً إلى القضاء".
وأوضحت أنه "في نص المادة 143 بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، ليس للمجلس أن يفصل في التهمة ودوره فقط هو قراءة اللائحة التي أتت من الحكومة ولا يبحث فيها ولا يشكل قناعة".
"اللجنة القانونية النيابية اليوم خلال الجلسة كانت واضحة، وقالت فيما يتعلق بالنواب لا نشكل قناعة بأنهم مسؤولين أو غير مسؤولين، في حين أن هذه القناعة تشكلت لدينا حول قضية الوزيرين وبناءً على ذلك تم تقديم طرح لمجلس النواب اقتنع به المجلس بالإجماع"، وفق بني مصطفى.
وتابعت: "الأمر مختلف فيما بين موضوع الوزراء وموضوع النواب، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخول لها بحكم الدستور أن توجه الإحالة أو أن تحرك الدعوى أو الملاحقة اتجاه الوزراء بحكم ما أدوه في وظائفهم".
"عدم موافقة مجلس النواب على إحالة الوزراء تعني حصانة أبدية بالقضايا المطلوب ملاحقتهم عليها"، بحسب بني مصطفى.
وبيّنت أنه "بالنسبة للنواب حول رفع الحصانة عنهم، فالنائب لا يمتلك حصانة مطلقة وإنما يمتلك نوعين من الحصانة، الحصانة الموضوعية بحيث أنه لا يساءل عن أي كلام أو رأي أو تصويت تحت القبة، وحصانة إجرائية أي لا يتم ملاحقته إلا في بعد إجراءات رفع الحصانة المنصوص عليها في النظام الداخلي، او في حالة التلبس بجريمة تكون مرتفعة حكماً".
وأشارت بني مصطفى إلى أن "النائب حصانته مؤقتة أثناء انعقاد الدورة فقط، بسبب أن المطلوب منه هو دور تشريعي ورقابي وهذا الدور مهم ومؤرخ له في كل الفقه الدستوري".
وقال عضو هيئة مكافحة الفساد السابق طلال الشرفات، إنه كان من الأفضل رفع الحصانة عن نائبين حاليين وترك الحكم للقضاء.
"يبدو أن عدم موافقة النواب على رفع الحصانة عن زملاءهم هو من أجل الانتخابات النيابية القادمة، وهي رسالة سلبية قد تعزز حالة الفجوة ما بين المجتمع والنخب السياسية التي تريد الشفافية والمساواة.
"التحالفات داخل مجلس النواب أثرت بشكل مباشر على نتائج التصويت"، وفق الشرفات.
وتابع: "نحن نحرص أن يكون مجلس النواب هو القدوة فيما يتعلق في المحاسبة والشفافية والرقابة، وما تم قد يقرأ أنه انتحار سياسي من قبل مجلس النواب، وعمر المجلس قد لا يصل إلى المدة الدستورية، وللحكومة الحق في التنسيب للمقام السامي بحل مجلس النواب".
المملكة
