عقد مجلس نقابة المعلمين الأربعاء، اجتماعا لبحث إضراب المعلمين، الذي بدأ الأحد، وعلاوة الـ 50% التي يطالب بها معلمون.
الاجتماع عقد في مبنى النقابة بحضور نائب النقيب ناصر النواصرة ومجلس النقابة وعدد من النواب.
مراسل "المملكة" نقل عن مصادر قولها إن الاجتماع شهد استمرارا في محاولة نوّاب تقريب وجهات النظر بين النقابة والحكومة، وأضاف أن نواب كانوا يحاولون أن تتخذ النقابة قرارا بتعليق إضراب المعلمين.
لكن مجلس النقابة أصر على عدم وقف الإضراب، وشدد على تمسكه بأن يكون حواره مع الحكومة غير مشروط.
النواصرة قال في بث مباشر عبر صفحة النقابة على "فيسبوك" إن نحو 3 آلاف معلم ومعلمة تقدموا بمبادرة شخصية بطلبات نقل إلى وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، وطلبوا الاستقالة في حال تم رفض هذه الطلبات.
وتوقّع النواصرة أن تصل هذه الطلبات إلى الآلاف في الأيام المقبلة.
المسؤول النقابي أشار إلى أن مجلس النقابة اجتمع الأربعاء مع عدد من الوفود منها التجمع الوطني للتغيير، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى وفد ضم 10 من رؤساء البلديات.
لكن الحوار لم يصل إلى نتيجة تختلف عن موقف النقابة المعلن سابقا.
ودعا مجلس النواب في بيان صحفي الأربعاء، مجلس نقابة المعلمين إعادة النظر بقرار الإضراب.
"الحوار المسؤول هو الطريق الذي نتمكن من خلاله حل جميع مشكلاتنا"، وفق بيان النواب.
ودعا النواب الحكومة إلى "مواصلة العمل بجهد أكبر لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، سواء في قطاع المعلمين أو سواه".
المملكة
