ناقش الفريق الاقتصادي الحكومي السبت، سياسات وإجراءات اقتصادية واستثمارية هادفة لتحفيز الاقتصاد الأردني، وتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل، والحد من البطالة ولاسيما في المحافظات والأطراف.
بلغ معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي في الأردن، 18.7%، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام 2017، وفق آخر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وعرض الفريق الاقتصادي خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز جملة إجراءات اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية لتحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع العقارات والأراضي الذي نما خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار الفريق الاقتصادي إلى أن إعفاء رسوم الانتقال والتخارج للورثة، ونظام الإفراز بين الشركاء (نظام الأربعات) سيسهم في دعم قطاع العقارات والتسهيل على المواطنين.
وعرض الفريق الاقتصادي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال صرف رديات الضريبة المستحقة للمواطنين.
"جرى صرف 37 مليون دينار، بالإضافة إلى صرف المبالغ المستحقة للمقاولين والمراكز الطبية المتعلقة بالمعالجات الطبية، وأثمان الأدوية"، وفق الحكومة.
وناقش الفريق الاقتصادي كذلك واقع قطاع صناعة الألبان في الأردن، والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
ممثل الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان دعا في بيان صحفي سابق إلى "حماية" صناعة الألبان الوطنية من منافسة "غير عادلة" في السوق المحلية.
وقرر الفريق الاقتصادي عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاع لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتعزيز تنافسية هذا القطاع سواء في السوق المحلي، أو قدرته التصديرية.
بترا
