تبنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحا تقدمت به غرفة صناعة الأردن؛ لتعديل شمول الشركات الحكومية ضمن مظلة مشروع قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020.
ويسمح المقترح بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75% إلى 50%؛ بغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون.
وتبنت اللجنة مقترح الغرفة لتعديل اسم القانون بإضافة كلمة "مشروعات"، ليصبح "قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020".
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، لمناقشة المشروع، بحضور وزير المالية محمد العسعس، وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الأردن وعمّان، وغرفة صناعة الأردن: إن اللجنة أنهت جميع مراحل مناقشته وإقراره، وأصبح جاهزا للتصويت تحت القبة.
وأوضح أن تحقيق نسبة النمو المنشودة لا تتحقق إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفق أسس عادلة وشفافة.
من جهته، قال العسعس، إن مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص.
بترا
