قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء "اللامركزية" أحمد عليمات، إن القطاع الخاص ليس له مصلحة بتنفيذ بعض المشروعات المدرجة على موازنة مجلس محافظة الزرقاء؛ مثل بعض مشروعات البنية التحتية والخدمية.
وأضاف أنه "لا يوجد ضمانات لتنفيذ مشروعات مشتركة بشكل كامل".
وأوضح أن قرار تخفيض الموازنة المخصصة لمجالس المحافظات إلى النصف سيؤثر بشكل مباشر على المشروعات ذات الاستمرارية، أي تلك التي يتم تنفيذها على عدة سنوات، وسيؤثر على عملية الإنجاز، أو عدم إمكانية طرحها أصلاً.
وبين أن موازنة مجلس محافظة الزرقاء للعام الحالي تبلغ 22.547 مليون دينار، مخصصة لتنفيذ 113 مشروعاً منها 86 مشروعاً ذات استمرارية، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة تبلغ تكلفتها 1.922 مليون دينار، ولا يوجد ما يمنع من تنفيذ تلك المشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ورأى عليمات أنه كان يتعين الإعلان عن قرار تخفيض موازنة مجالس المحافظات قبل إقرار موازناتها، حتى يتسنى لها تمييز المشروعات التي من الممكن أن تقوم بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، داعياً إلى تأجيل هذا القرار المفاجىء لموازنة العام المقبل، لإتاحة المجال لمجالس المحافظات لإعداد موازناتها على الطريقة والنهج الجديد في تنفيذ المشروعات.
وقال "إننا لا نرفض مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، إلا أن هناك ضبابية في الطرح، ولم يتم التشاور مع رؤساء مجالس المحافظات ورؤساء اللجان المالية فيها على أساس تخفيض الموازنة إلى النصف، بل تم التشاور معهم على أساس أنه مجرد مقترح للدراسة فقط وليس للإقرار".
وأكد أنه لا يوجد ما يشير لإمكانية الشراكة ما بين مجالس المحافظات والقطاع الخاص في قانون "اللامركزية" النافذ، ولا حتى في قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي يعتبر هذا القرار مخالفاً للأنظمة والقوانين.
من جهته، أفاد عضو مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري بأن تخفيض موازنة مجالس المحافظات سيؤثر سلباً على مشروع اللامركزية برمته، وسيصبح هذا المشروع في مهب الريح نتيجة تقليص الموازنة إلى النصف، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات التي كان المجلس سينفذها خلال العام الحالي ستُلغى.
وأضاف أن إلغاء مشروعات ضرورية ومهمة مثل بناء وصيانة المدارس، وإنشاء المراكز الصحية، وإلغاء شراء أجهزة طبية ضرورية، وإلغاء إنشاء بعض الشوارع خارج التنظيم في المحافظة سينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
بترا
