تصوّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، الخميس، بدفع من سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي، على مشروع قرار أميركي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، من دون ضمان غالبية كافية تسمح بتبنيه.
وإذا أقرّ النصّ، فسيكون أول إدانة من الأمم المتحدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007. ومارست الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطا حصلت على إثرها على دعم نادر بالإجماع من جانب دول الاتحاد الأوروبي.
ويُتوقع إجراء التصويت عند الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش. لكن المشاورات يمكن أن تنسف آخر حملات هايلي في الأمم المتحدة التي أعلنت أنها ستغادر مهامها في نهاية العام الحالي، وقال خبير بالملف طالبا عدم كشف هويته إنه إذا حدث ذلك "فسيكون الجميع خاسرين".
وقال دبلوماسيون إن نيكي هايلي التي تقدم دعما غير مشروط لإسرائيل، جعلت من إدانة حماس هذه "قضية شخصية جداً". ورأى أحدهم أنها "تريد مغادرة (الأمم المتحدة بعد إنجاز) شيء ما".
وأضاف دبلوماسي آخر أنه "لم يطلب أحد في واشنطن منها استصدار قرار بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن "المتفق عليه حاليا (في واشنطن) هو اعتبار أن الأمم المتحدة لا تفيد في شيء ،وأن إدانة من الجمعية العامة ليست هي ما سيحل المشكلة".
وينص مشروع القرار على إدانة "حماس لإطلاقها المتكرّر صواريخ نحو إسرائيل وتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر". ويطالب النصّ "حماس وكيانات أخرى بما فيها الجهاد الإسلامي الفلسطيني، بأن توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة".
ملتوية قليلا
أثناء المفاوضات، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي الذي كان يطالب بالتذكير بخصائص السلام (حل الدولتين، حدود 1967، القدس...)، إلا من إضافة عبارة مبهمة إلى النصّ للتعبير عن الأمل في التوصل إلى حلّ استناداً إلى "قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة" لكن من دون تحديدها.
وفي وقت كان الفلسطينيون يعتزمون الثلاثاء إدخال تعديلات على النصّ لتفصيل هذه القرارات مع إدراج خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضع القدس الشرقية أو حلّ الدولتين بالعودة إلى حدود 1967، نجح الأوروبيون الأربعاء في إقناعهم بإعداد مشروع قرار منفصل، وفق دبلوماسيين.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدعم مشروع القرار الفلسطيني كما وعد بالقيام بالأمر نفسه تجاه النصّ الأميركي.
وبالنسبة للفلسطينيين، رأى دبلوماسي أن سعيهم لإدخال تعديلات على نص ثم محاولة إفشال تبنيه هو استراتيجية "ملتوية قليلاً".
فالفلسطينيون يمكنهم المطالبة بأغلبية الثلثين، وليس بالأغلبية البسيطة، لتبني نص هايلي. وتتقدم قاعدة الثلثين على الغالبية البسيطة عندما يُعتبر الموضوع "مهماً".
وقال المصدر الدبلوماسي نفسه إن هذه الفكرة ليست "رائعة" في نظر الأميركيين أيضاً. فقد تمنعهم قاعدة الثلثين من الحصول على أغلبية تسمح بإقرار النص لكن يمكنهم مع ذلك تأكيد "انتصارهم" بحصولهم على دعم أكثرية الدول.
وما زاد الأمر تعقيداً، لم تصل رسالة غير مسبوقة وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجاً على الخطوات الأميركية، إلى وجهتها.
فوفقاً للآلية المعتمدة، نُقلت الرسالة التي سُلمت في 28 نوفمبر إلى ممثل الأمم المتحدة في غزة، إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لأنها السلطة الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الرسالة ما زالت بحوزة السلطة الفلسطينية.
المملكة + أ ف ب
