عمم رئيس الوزراء عمر الرزّاز، على جميع الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بإعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجَّلة بأسماء الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة - ما عدا أراضي الحراج، وأراضي الوقف - باسم خزينة الدولة، وفق بيان من رئاسة الوزراء.
وأوضح البيان أن تعميم تسجيل العقارات ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (13/أ) من قانون إدارة أملاك الدّولة رقم (17) لسنة 1974م، وتكليف دائرة الأراضي والمساحة بالإسراع في تنفيذه، بهدف التقليل من استملاكات الأراضي لغايات إقامة المشاريع، وتخصيصها لمؤسّسات الدولة وفق الحاجات الفعليّة.
وناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، قراره السابق المتخذ بتاريخ 2018/10/15، والمتضمّن الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجَّلة بأسماء الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة - ما عدا أراضي الحراج، وأراضي الوقف - باسم خزينة الدولة.
المملكة
