قال وزير المالية عز الدين كناكريه، الاثنين، إن الحكومة قررت تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية حتى يناير 2019.
وأضاف في حديثه لقناة "المملكة" أن "مجلس الوزراء درس وقرر بعد مطالب شعبية ونيابية تمديد المهلة حتى نهاية يناير 2019"، حيث كان من المفترض أن تنتهي المهلة المعطاة للمواطنين الاثنين.
كناكريه أوضح أن "الحكومة حصلت من 80 - 90 مليون دينار من الغرامات الضريبية خلال الفترة الماضية"، متوقعاً أن يزيد الملبغ أكثر مع نهاية يناير.
وذكر أن "نهاية يناير آخر مهلة التي لن يكون بعدها أي تمديد".
وقال الوزير أنه "في حال سدد المواطن أصل المطالبة من ضريبة المبيعات والدخل والمسقفات وسلطة منطقة العقبة، فإنه يحصل على إعفاء من كامل الغرامة، وأن الجمارك والضرائب التي هي أصل المبلغ يمثل غرامة فهو 50% من الإعفاء في حال تسديد 50% من الغرامة".
وذكر أن "الأرقام الأولية في عجز الموازنة عام 2018 تشير إلى أقل مما هو متوقع وهذا شيء جيد"، حيث بلغ العجز 730 مليون دينار أي حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أما الدين سيكون حوالي 94% من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي بادئ الأمر كشف مسؤول حكومي عن توجه الحكومة لتمديد مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية لمدة شهر.
وقال المسؤول لموقع قناة المملكة الإلكتروني، إن تمديد التسديد سيستكمل قرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات بنسبة 100%.
قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والفائدة القانونية والتعويض المدني، المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبة ضريبة المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار حتى نهاية عام 2018.
وأضاف أن التمديد يشمل ضريبة المبيعات والمسقفات والجمارك والأموال العامة.
وتوقع المسؤول أن تتجه الحكومة بتسهيلات ضمان القرار من خلال الدفع على نظام التقسيط للتسهيل على المواطنين.
وطالب 72 نائبا، الأحد، الحكومة بتمديد مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية.
ويستثني مشروع قانون العفو العام الغرامات الضريبية والجمركية.
المملكة
