قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الاثنين، إن الوظيفة الرئيسية للحزب هي المشاركة السياسية والوصول إلى البرلمان، مؤكداً أنه من غير المعقول أن يستمر تمويل الأحزاب التي لا تشارك في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً.
وقال خلال لقائه الأمناء العامين لائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، إن الدولة الأردنية تؤمن بضرورة أن تحمل الأحزاب والكتل البرلمانية برامج أساسها العمل السياسي.
وبدأت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعقد اللقاءات الحوارية مع الأحزاب السياسية، لغايات تعديل قانون الأحزاب ونظام التمويل المالي لها.
وعرض المعايطة مقترحات لتعديل نظام التمويل المالي للأحزاب، التي انبثقت عن اللقاءات السابقة مع الأحزاب، والممارسات الدولية في مجال تمويل الأحزاب، مشيراً إلى أن الهدف من هذه اللقاءات تبادل الآراء للوصول إلى صيغة توافقية عنوانها ربط تمويل الأحزاب بالمشاركة السياسية.
وأضاف أن تعديل نظام تمويل الأحزاب لا يهدف إلى تحجيمها، لكنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مشاركتها في الانتخابات، مبينا أن المقترحات الجديدة تركز على توجيه الدعم للحملات الانتخابية، ومشاركة المرأة والشباب في المقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان.
وحول مصادر تمويل الحزب، قال إن هناك مصادر أخرى للتمويل بموجب القانون مثل التبرعات واشتراكات أعضاء الحزب والتمويل غير المباشر.
المتحدث باسم الائتلاف أمين عام الحزب الشيوعي فرج إطميزه، قال إن التمويل المالي لم يحقق المشاركة السياسية للأحزاب التي تتحمل مصاريف إدارية لا يمكن إغفالها كفتح المقار وأجور المباني وإصدار النشرات الاعلامية.
من جهتها، قالت الأمين العام لحزب حشد عبلة أبوعلبة إن المدخل لتصويب الحياة الحزبية هو قانون الانتخاب إذا اعتمد على القائمة النسبية، التي يمكن أن تنشأ من خلالها تيارات سياسية وكتل برلمانية.
ولفتت إلى ضرورة خفض التشدد في الرقابة على الأحزاب، لإيمانها بالشفافية والمراقبة، باعتبار الأحزاب من مؤسسات الدولة، داعية إلى ضرورة إعطاء مقار الأحزاب والمصاريف التي تدفع على النشرات والصحف الحزبية ميزانية إضافية.
أما الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور، قال إن المال هو شريان العمل السياسي، مشيراً إلى أن مصالح وزارة المالية بخفض العجز لموازنة الدولة أخذت على حساب الأحزاب.
وأضاف أن ما تحصل عليه الأحزاب من تمويل لا يكفي لدفع أجور المقرات والمصاريف الإدارية، مطالباً بتخصيص جزء من التمويل لإنشاء الصحف الحزبية، ولحملات مرشحي الحزب لخوض الانتخابات.
ودعا أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي إلى السماح للأحزاب بدخول الجامعات والمدارس، ووضع معايير واضحة لتمويل الأحزاب.
ولفت إلى أن المبلغ المخصص من خزينة الدولة لا يفي بحاجة الأحزاب.
أمين عام حزب الحركة القومية ضيف الله فرج، قال إن المطلوب هو وجود الأحزاب في البرلمان والنقابات والبلديات واللامركزية، ولكن التمويل لا يساعدها على ذلك، مشيرا إلى أن تخصيص 12 ألف دينار كمبلغ ثابت للحزب، لا يكفي للمصاريف الإدارية.
المملكة + بترا
