واصلت اللجنة القانونية النيابية الخميس مناقشة مشروع قانون العفو العام، في جلستها الثالثة للجنة خلال هذا الأسبوع، بحضور ممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أن هناك توجها من اللجنة القانونية لشمول جنح بسيطة في مشروع قانون العفو العام.
وأضاف :"هناك قضايا فساد شغلت الرأي العام من قضايا الجرائم الاقتصادية وقضايا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي عبارة عن جنح والهدف من اجتماع اليوم دراسة استثناءات مع جهات ذات العلاقة لكي لا يتم شمولها بمشروع العفو".
ودعا العودات، بحضور الممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسامة المحيسن، إلى إيجاد قانون عقوبات موحد لمنع التداخل في اتخاذ العقوبات،
وقال إن "قانونية النواب" واصلت الاستماع من لآراء المعنيين والمختصين حول الجرائم والمخالفات المستثناة من مشروع قانون العفو العام 2018، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص مجلس النواب على مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.
من جهته، قال المحيسن ان "مكافحة الفساد" تنظر الى الفساد الاداري الذي يؤدي الى الترهل الاداري وهدر المال العام فضلا عن الفساد المالي.
بدورهم، دعا نواب الى التوسع بمشروع قانون العفو العام وبما يحقق مصالح المواطنين ويخفف من الاعباء التي تقع عليهم بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة والمجتمع.
العودات قال خلال الجلسة الثانية، إن صلاحيات مجلس النواب هي "فرض الرقابة على هذا القانون بما يحقق أمن واستقرار البلد، والحفاظ على التماسك المجتمعي و المصلحة الوطنية العليا، وسنكون حريصين على مراعاة حقوق المتضررين من هذه الجرائم".
مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها في 24 ديسمبر 2018 مشروع قانون العفو العام.
وتعهد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق بإعطاء مشروع قانون العفو العام "صفة الاستعجال"، وقال إن "المجلس سيعمل على إقرار القانون بالسرعة اللازمة فور وصوله من الحكومة".
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في 13 ديسمبر 2018 بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
المملكة
