أوصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الثلاثاء، بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارة الصحة وسلطة وادي الأردن وجهات ذات علاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحارة العائلية في منطقة الحمة الأردنية، بما يتناسب وطبيعة المنطقة وتحقيقها لشروط السلامة العامة.
رئيس اللجنة خالد أبو حسان، قال إن التوصية جاءت تحفيزاً لأهالي منطقة الحمة ولإعادة الألق لها، لتكون مقصداً للعائلات الأردنية، مع الحفاظ على خصائص المياه وعدم تغييرها، وتشجيعا للسياحة الداخلية وجلب المزيد من السياح لهذه المنطقة التي تعد من أفضل المراكز العلاجية في الأردن.
من جهته، بين وزير الصحة سعد جابر أنه يقع على عاتق وزارة الصحة عبء كبير في منح التراخيص للمسابح، مشددا على ضرورة أن تكون لكل جهة يد في منح الترخيص، وألا يقع ذلك على عاتق الوزارة وحدها.
وأضاف أن السلامة العامة من شأن المديرية العامة للدفاع المدني وسلطة مياه وادي الأردن والبلدية المعنية في الحمة، فيما يجب أن يقتصر دور الوزارة على فحص المياه فقط ومدى ملاءمتها للصحة العامة بما ينعكس إيجابا على صحة المواطن.
وأكد ضرورة التزام المسابح بشروط السلامة العامة، حيث أنه عند كل حالة غرق تشكل لجنة لمعرفة الأسباب ومحاسبة المقصرين.
مدير صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري، ذكر أن منح التراخيص للمسابح العادية يختلف عن المسابح ذات الطبيعة العلاجية، إذ لا يوجد مانع لدى وزارة الصحة لمنح أي ترخيص طالما أنه يراعي الشروط المعمول بها وفق الأنظمة والتعليمات.
ونفى أن يكون هناك تغيير مستمر في التعليمات المنصوص عليها.
أمين عام سلطة مياه وادي الأردن علي الكوز قال إن السلطة مستعدة لتنظيم نقل المياه للمزارعين والمسابح، حفاظاً على المياه.
وعرض أصحاب المسابح تحديات ومعيقات تواجههم، مؤكدين وجود بطء في اتخاذ إجراءات، والتغيير المستمر في منح التراخيص للمسابح، مطالبين بتخصيص نموذج مخصص وواضح لمنح التراخيص لهم.
بترا
