قالت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي اليوم الاحد انها اطلقت "حملة تفتيش موسعة على كافة المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية في محافظات المملكة ولمدة شهر", بهدف مكافحة عمل الاطفال عملا بقانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
وحسب الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب فإن "قضية عمل الاطفال والحد منها من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة , وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم".
وأشار الخطيب الى اهمية التزام أرباب العمل بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، كما دعا أسر الأطفال العاملين إلى "تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها ألاطفال".
الخطيب لفت الى انه سيصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة للقانون والتي تعمل على تشغيل الاطفال, من خلال تحرير المخالفات وتوجيه الانذارات بالاغلاق لهذه المنشآت وفقا لقانون العمل .
"الدراسات اشارت الى التأثيرات السلبية لعمل الأطفال , ومنها النمو الجسدي, التطور المعرفي, التطور العاطفي , نتيجة استمرار بعد الاطفال عن الأسرة، ناهيك عن الشعور بعدم الأمان ، والخوف من المجهول، وفقدان القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، والتعرض للاستغلال والإساءة والعنف" وفقاً للخطيب.
وقال ان قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عالج ونظم ظاهرة عمل الاطفال , كما منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام
وأوضح بيان وزارة العمل أن الغاية من حملة التفتيش "التأكد من تطبيق قانون العمل وقرار وزير العمل المتعلق بقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأطفال والتي تتضمن المخاطر".
واشار البيان الى ان القانون "فرض غرامة على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 500 دينار وتتضاعف في حال التكرار".
واضاف "ان قانون العمل الاردني لا يميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن".
يشار الى ان وزارة العمل تعاملت مع 105 حالات عمل اطفال حلال النصف الاول من هذا العام ووجهت 85 انذار لاصحاب العمل وتحرير 89 مخالفة وفقا لقانون العمل.
