وصف رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع حزمة الحوافز التي طالت قطاع السيارات بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، كونها ستعيد النشاط للقطاع ، متوقعا أن يظهر ذلك بداية العام المقبل.
وحول التخفيضات التي ستطال قطاع السيارات ضرب الطباع مثالا على ذلك بسيارة تعمل على البنزين قيمتها على البيان الجمركي 11 ألف دينار، ووزنها فوق الطن ونصف الطن كانت تدفع سابقا ضريبة وزن قيمتها 1500 دينار، بالإضافة إلى 16% ضريبة مبيعات أي ما يعادل 1720 دينارا.
وقال الطباع " اليوم وبعد فرض 4% بدلا لضريبة الوزن، فإن السيارة ستدفع 440 دينارا، إضافة إلى 16% كضريبة مبيعات البالغة 510 دنانير"، مؤكدا أن القرار الجديد سيوفر 1200 دينار من قيمتها.
وأضاف: "لو أخذنا نفس السيارة التي قيمتها 11 ألف دينار إذا كانت موديل 2018 ، كانت نسبة الاستهلاك عليها 7% أي ما قيمته 770 دينارا"، موضحا اليوم بعد القرار فإن نسبة الاستهلاك أصبحت 15% من قيمتها، وهذا بحد ذاته توفير على المواطن بنسب الاستهلاك.
وأشار إلى أن الحوافز جيدة جدا، وتحمي السيارات قليلة السعر أكثر من تلك مرتفعة السعر، لافتا النظر إلى أن ذلك يعني تطبيق الضريبة التصاعدية حيث يدفع المواطن حسب دخله وقيمة السيارة رسوما جمركية وضرائب.
وبخصوص السيارات الكهربائية، ضرب الطباع مثالا على سيارة كانت تدفع نحو 5800 دينار على الرسوم التي كانت مفروضة 25%، فيما اليوم بعد القرار ستدفع 2400 إلى 2500 دينار، مبينا أن تخفيض النسبة إلى 15% وربطها بالكليو واط يماثل ما هو عالميا.
وفيما يتعلق بالسيارات الهجينة، بين الطباع أن النقابة ستتواصل مع الحكومة بخصوصها.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن الاثنين عن الحزمة التنفيذية 2 للبرنامج الاقتصادي الحكومي التي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة منها، إذ أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة (هايبرد) ومركبات الكهرباء.
وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25% إلى 10% على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، ومن 25% إلى 15% على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلو واط فما فوق.
وقررت الحكومة إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15% عوضاً عن 7%، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة التخمينية.
بترا
