بينت دراسة استقصائية أجراها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك حول "أثر الإشاعات على المجتمع الأردني في ظل أزمة كورونا" أن 86.4% من عينة الدراسة يؤيدون تغليظ العقوبات بحقّ مروجي الإشاعات، ومن يسهم بنشر أو مشاركة الأخبار التي يتم ترويجها دون التثبّت من المصادر المعنية.
وقال مدير المركز أنس الصبح في بيان الأحد، إن الدراسة أظهرت أن 31.4% من عينة الدراسة التي غطت جميع المحافظات يتداولون المعلومة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون النظر إلى مدى مصداقيتها، أو مصدرها الحقيقي، مشيرة إلى أن 55.9% من الأفراد داخل الأردن يأخذون الإشاعات على محمل الجدّ، قبل تأكيدها من الجهات الرسمية المعنية بذلك، مما يؤثّر سلبًا على روحهم المعنوية.
وفيما يتعلّق بالوباء العالمي "كورونا" كشفت الدراسة أنَّ 33.9% من الأفراد يعتمدون على المعلومات المرتبطة بهذا الوباء من خلال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في حين أن 72.1% يأخذونها على محمل الجد حين صدورها أو إقرارها من السلطات المعنيّة، فيما يرى 40% من العينة أن الإشاعات توجه سلوكهم، ونمطهم التسويقي.
ولفتت النتائج إلى أن 67.7% من العينة يجدون أنَّ شفافية الجهات الرسمية تجعلهم لا يلتفتون للإشاعات، مقابل 32.3% من أفراد عينة الدراسة يرون أنَّ الإشاعات تقلل ثقتهم بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، مما يدفعهم -كذريعة- إلى كسر الحظر والتعدّي على القرارات الرسمية الصادرة.
وأكد صبح أن الاعتماد على الإشاعة دون الرجوع إلى المصادر الحكومية الموثوقة؛ المخولة بالتصريح بأبرز البيانات المستجدّة، يسهم في إثقال العبء على الحكومة والأجهزة الأمنية في ضبط الأمور وتتبع الإشاعات، وخاصة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة تلحق الضرر بالدولة والأفراد بصفة عامّة.
بترا
