قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن مواقف الأردن الصلبة والقوية والواضحة، تحتاج إلى إسناد ودعم عربي، فمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل ضمير كل مواطن عربي حر شريف.
وأكد الفايز أن "قدرتنا على التحمل كبيرة وقوية، لكن إن اهتزت، فإنها ستحرق كل من حولنا، فليدرك الجميع هذا قبل فوات الأوان".
ولفت خلال رعايته الاثنين إطلاق وثيقة العون (العهد والوفاء) التي جاءت بمبادرة من جمعية العون الثقافية، إلى أنه "لم يعد مقبولا، أن يترك الأردن يواجه تحديات اقتصادية صعبة، بسبب ما يجري حولنا، وبسبب تحمله أعباء اللاجئين السوريين نيابة عن أمتنا العربية والمجتمع الدولي".
وتهدف وثيقة العهد والوفاء التي بدأ التوقيع عليها خلال حفل إطلاقها إلى دعم مواقف الملك عبدالله الثاني ومساندة خطواته كافة الرامية إلى حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ودعم مواقف جلالته في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحول ما يجري الحديث عنه اليوم بشأن ما يسمى صفقة القرن، قال الفايز: إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لن يتراجع عن اللاءات الثلاثة التي أعلنها جلالته أكثر من مرة، وهي "لا للوطن البديل، لا للتوطين، ولا للتفريط بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف"، مؤكدا أن الأردن لن يسمح، بتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، أو التجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني، فهذه ثوابتنا الأردنية، التي نرخص الدم لأجلها، ولن نقبل التنازل عنها، مهما كانت الضغوطات.
وشدد على أن هذه المواقف ليست نابعة من حسابات الربح والخسارة، وإنما هي مواقف تمثل ضمير كل أردني وأردنية.
وأكد الفايز أن الوطن بحاجة لكافة جهود أبنائه، ومؤسساته الرسمية والأهلية، للعمل معا من أجل مواجهة التحديات، لتستمر مسيرة بناء الوطن، وتستمر حالة الأمن والاستقرار التي ننعم بها، مضيفا أننا نعيش اليوم، ظروفا اقتصادية صعبة، انعكست على المواطنين ومعيشتهم، ومواجهتها تحتاج منا جميعا، حكومة ومواطنين، أن نكون في خندق الوطن.
وأشار إلى أن تماسك نسيجنا الاجتماعي، يمثل أهم مرتكزات الأمن الوطني، وأن المواطنة الحقة هي القاعدة الأساس، لبناء مفهوم المواطن الصالح، ولبناء وحدتنا الوطنية الحقيقية، فالأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لا يدرك أهميتهما إلا من كان فاقدا لهما.
وأوضح أن استمرار حالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، تتطلب من الجهات المعنية، القيام بخطوات إصلاحية واسعة، تستلهم الرؤية الملكية للإصلاح الشامل التي طرحها جلالة الملك في الأوراق النقاشية، وتستجيب لحاجات الناس، وتعزز دور المواطن في الحياة العامة، وتعمل في الوقت ذاته على مواكبة الحداثة والتطور.
وشدد الفايز على أن جلالة الملك يؤكد دوما، على حتمية وضرورة الإصلاح الشامل، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية، وإرساء مبادى العدل والمساواة، وتعزيز منظومة الشفافية، وتكريس نهج المساءلة، وقد وجه جلالته أيضا، بمحاربة جادة لمختلف أشكال الفساد المالي والإداري، فلا أحد فوق القانون، أو فوق المساءلة.
بترا
