قالت وزارة الصحة،الخميس، إن الرسوم التي كانت تستوفى من الوافدين مقابل إجراء فحوصات مخبرية هي زهيدة جداً مقارنة بكلفتها الحقيقية، ولا ترقى إلى كلفة إجراء فحص واحد من الفحوصات التي تجريها الوزارة.
وأوضح الناطق باسم الوزارة حاتم الأزرعي، أن رفع الوزارة رسوم إجراء الفحوصات للوافدين من مبلغ 30 ديناراً إلى 85 ديناراً جاء على ضوء الدراسات التي أجرتها الوزارة وواقع الحال فيما يتصل بكلفة إجراء الفحوص السابقة والتي كانت بالكاد تصل إلى القيمة الحقيقية لإجراء مثل هذه الفحوصات.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تحفظ صحة المجتمع وخلوه من الأمراض السارية والمعدية، موضحاً أن الوزارة تجري العديد من الفحوصات المخبرية والشعاعية للوافدين حفاظا على الصحة العامة وخلو الأردن من الأمراض السارية والمعدية التي من الممكن انتقالها من خلال العمالة الوافدة من دول تستوطنها هذه الأمراض .
وبين الأزرعي أن الوزارة في سبيل اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية الوقائية توسعت في الفحوصات المخبرية التي تجرى للوافدين بإضافة فحوصات جديدة ما يحملها أعباء كبيرة، لافتاً إلى أن الرسوم المستوفاة من الوافدين للفحوصات المخبرية والشعاعية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية تبلغ أضعاف الرسوم التي يتم تقاضيها حاليا.
وأضاف أن 500 - 600 وافد يراجعون الأمراض الصدرية وصحة الوافدين يومياً لغايات الإقامة وتصاريح العمل، ما يشكل عبئاً ثقيلاً لتوفير المتطلبات اللازمة من الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في الفحص والتشخيص، إضافة إلى الكوادر الطبية والفنية لهذه الغاية.
المملكة
