ضبطت وزارة العمل الأربعاء 110 عمال وافدين مخالفين لقانون العمل خلال حملة تفتيشية مؤلفة من مفتشي الوزارة والأجهزة الأمنية المختصة.
أمين عام الوزارة زياد عبيدات قال في بيان صحافي إن الحملة شملت أسواقا ومحال تجارية وبعض المنشآت التي تعمل على تشغيل عمال وافدين.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
وتشير خطة رسمية (أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 ) إلى أن نحو مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن مجزية، في وقت بلغ فيه معدل البطالة في الأردن 18.7%.
عبيدات أضاف في البيان أن "الوزارة مستمرة في الحملات الأمنية المشتركة في كل المحافظات بشكل دوري ومفاجئ بهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين للقانون".
"سيتم تسفير العمال المخالفين ... جرى تحرير مخالفات بحق أصحاب العمل وفقا لأحكام القانون"، وفق عبيدات.
مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل منور أبو الغنم قال إن الوزارة نفذت 94 ألف و451 زيارة تفتيشة على منشآت خلال عام 2018 نتج عنها تسفير 7146 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل.
بلغ عدد العمالة الوافدة من حملة الجنسية المصرية حتى نهاية العام الماضي، نحو 189 ألف عامل، وفق الناطق باسم الوزارة محمد الخطيب.
وقال الخطيب لـ "المملكة" في تصريحات سابقة، إن "العمالة الوافدة، المرخصة وغير المرخصة، من كافة الجنسيات يصل حجمها إلى نحو مليون عامل، نحو نصفهم دون تصاريح عمل".
وأضاف "التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العمالة غير المصرح لها بالعمل تبلغ نحو 450 ألف عامل"، في حين تنفذ وزارة العمل حملات تفتيشية على مصانع ومؤسسات لضبط العمالة المخالفة.
وأصدرت وزارة العمل بين 350 - 400 ألف تصريح عمل للوافدين من مختلف الجنسيات، بينهم نحو 223 ألف للعمالة المصرية حتى نهاية العام الماضي، وفقا للخطيب.
المملكة
