قال رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير، إنه سيتم قريبا طرح العطاء التنفيذي لمشروع الطاقة الشمسية المخصص للقطاع الصناعي، الذي تشرف عليه حاليا غرف الصناعة في الأردن.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية للمصانع بأسعار تفضيلية؛ مما سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية محليا وفي أسواق التصدير، مشيدا بجهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية الداعمة لإقامته.

وأشار خلال لقاء عقد في مقر الغرفة لشركات صناعية أبدت رغبة للاستفادة من المشروع، أن عدد الشركات الصناعية المساهمة في المشروع حتى اليوم بلغ 70 شركة، بإجمالي استطاعة توليدية (80 ميجا واط)، متوقعا أن تصل المساهمة إلى (100 ميجا واط) مع نهاية الشهر الحالي.

وأوضح الجغبير، الذي يرأس كذلك غرفة صناعة الأردن، أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من عام 2018 بالموافقة على إقامة مشروع طاقة شمسية للقطاع الصناعي، تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الغرف الصناعية لمتابعة تنفيذ إجراءات المشروع والحصول على الموافقات المطلوبة والمتعلقة به.

وبين أن الموافقات التي تم الحصول عليها من هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة وشركة الكهرباء الوطنية والقيادة العامة للقوات المسلحة، نتج عنها تخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع وإفرازها وصدور الموافقة على ربط (100 ميجا واط) على الشبكة الكهربائية.

مدير عام غرفة صناعة عمّان نائل الحسامي، قال، إنه تم إعداد عقد تأسيس شركة المستهلكين، الذي يوضح إجراءات المساهمة وآلية توزيع الحصص بناء على التعليمات الصادرة بموجب قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) للعام 2012، والمتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية بالعبور من نظم مصادر الطاقة المتجددة.

ولفت النظر إلى أن غرفة صناعة عمّان فتحت حساب أمانات لغايات إيداع المساهمات المالية في رأسمال الشركة من قبل الشركات الصناعية، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تسجيل شركة المستهلكين رسميا.

وبين أن الغرفة تابعت لإزالة أي عوائق بقطعة الأرض، واستدراج عروض لإعداد الأعمال المساحية والطبوغرافية إلى جانب التعاقد مع إحدى الشركات لإنجاز الأعمال المطلوبة، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بخصوص تغطية الغرفة للكلف المترتبة على ذلك، موضحا أن الشركة قاربت على إنجاز الأعمال المطلوبة.

وتم خلال الاجتماع تحديد نهاية الشهر الحالي كموعد نهائي للشركات الصناعية الراغبة بتقديم طلباتها للمساهمة بالمشروع، على أن يتم انتخاب مجلس إدارة من الشركات المساهمة، بعد طرح العطاء التنفيذي.

المملكة