طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الخميس، الحكومة الليبية باتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب، وضمان حصولهم على محاكمة وفق الإجراءات القانونيّة الواجبة.
وقال غوتيريش في التقرير الذي يُغطي الأشهر الستة الماضية "ما زلتُ أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والاعتداءات المرتكبة ضد معتقلين والاحتجاز التعسفي المُطول لآلاف الرجال والنساء والأطفال من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف "يجب على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميين من التعذيب وسواه من أوجه سوء المعاملة، وأن يكون لهم الحق في محاكمة حسب الأصول".
وتابع المسؤول الأممي "يجب أن تكون كل السجون تحت السيطرة الفعلية للحكومة، وألا تكون خاضعة لأي تأثير أو تدخل من جماعات مسلحة".
وتطرق الأمين العام في تقريره خصوصًا إلى وضع المهاجرين واللاجئين "الذين ما زالوا عرضة" للحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي والاعتداءات الجنسية في السجون الرسمية أو غير الرسمية، وكذلك للخطف أو العمل القسري.
ووفقًا للتقرير، تم إحصاء "أكثر من 669 ألف" مهاجر في البلاد، بينهم 12% من النساء و9% من الأطفال، خلال الفترة المذكورة سابقًا.
وأشار التقرير إلى أن "عدد المعتقلين ازداد" منذ أغسطس، وأوضح أن نحو 5300 لاجئ ومهاجر كانوا معتقلين في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك "3700 (شخص) يحتاجون إلى حماية دولية".
وقال غوتيريش إن النساء والأطفال هم "عرضة خصوصًا لـ (عمليات) الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والاستغلال من جانب جهات حكومية وغير حكومية".
وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط الرئيس معمر القذافي عام 2011، سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب و"الجيش الوطني الليبي".
أ ف ب
