أعلنت كنائس القدس دعمها "بقوة" لـ"بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية" في إصرارها على استئناف قرار المحكمة الإسرائيلية الصادر الاثنين الماضي، والذي يتيح لجماعات استيطانية متطرفة الاستيلاء على ممتلكات تابعة لها في قلب الحي المسيحي قرب باب الخليل في القدس.
وأعلن مجلس بطاركة ورؤساء كنائس القدس في بيان صحافي الأربعاء، مواصلة دعمه الكامل لجهود بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حتى بعد صدور الحكم الجديد من المحكمة العليا.
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على بيع أملاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة المحتلة في القدس لجمعية استيطانية بعد فشل محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء البيع.
ووفقا لقرار المحكمة المنشور الثلاثاء، رفض طلب استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس التي سعت إلى إلغاء هذا البيع بعد أن أقرته محكمة إسرائيلية عام 2017.
وقال المجلس إن " محاولة تقويض وجود كنيسة واحدة هنا هو تقويض لجميع الكنائس وللمجتمع المسيحي الأوسع حول العالم."
وأضاف " اعتداءات المجموعة المتطرفة التي تحاول الاستيلاء على عقارات باب الخليل الأرثوذكسية تعتبر اعتداءً ليس فقط على حقوق ملكية الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، بل اعتداء على حماية الوضع الراهن لجميع المسيحيين في هذه المدينة المقدسة، وتعدٍ يهدد الوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة".
ترجع قضية العقارات إلى عام 2004 عندما حصلت 3 شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية على "حكر" عقارات تمتلكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بينها فندقا "البترا" وإمبيريال" الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت "المعظمية" في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة.
ودعا المجلس " جميع القيادات السياسية المؤثرة، وقادة الدول، وجميع أصحاب النوايا الطيبة في جميع أنحاء العالم للانضمام إليه في السعي لتحقيق نتيجة مقبولة في هذه القضية بحيث تحافظ على الوضع الراهن "الستاتيكو"، وتحافظ على وجود آمن للمجتمع المسيحي المقدس".
"الستاتيكو" قانون صادر عن الدولة العثمانية التي كانت تحكم القدس والبلاد العربية بتاريخ 2\8\1852 ،يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس، دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ.
وأكد المجلس رفضه استخدام أساليب غير قانونية للاستيلاء على الممتلكات المسيحية.
بترا + أ ف ب
