قالت كوبا الجمعة إن العقوبات الجديدة التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها عليها محاولة عقيمة لتغيير سياساتها ولن تؤدي إلا إلى زيادة عزلة واشنطن على الصعيد الدولي.
وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي أعلن الخميس أنه ستتم إضافة أكثر من 20 شركة كوبية مرتبطة بالجيش أو المخابرات الكوبية إلى أكثر من 100 شركة يُحظر على الأميركيين التعامل معها أو رعايتها.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعة واحدة فقط من دعوة 189 دولة بالأمم المتحدة في قرار إلى إنهاء الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
وحاولت واشنطن دون جدوى تعديل النص لدفع كوبا إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقد يكون لتصويت الأمم المتحدة ثقل سياسي لكن لا يمكن لأحد إنهاء الحظر المستمر منذ أكثر من 50 عاماً سوى الكونغرس الأميركي، وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار.
وحدد بولتون الخطوط العريضة لخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ موقف أكثر تشدداً إزاء كوبا وحليفتيها فنزويلا ونيكاراجوا في ميامي، حيث تعيش جاليات المنفيين من الدول الثلاثة، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وقال كارلوس فرنانديز دو كوسيو مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكوبية خلال مؤتمر صحفي في هافانا "نرفض بشدة هذه الإجراءات التي ستؤثر على الاقتصاد ونمو البلاد إضافة إلى تأثير الحصار الاقتصادي".
"ستفشل .ولن تكسر إرادة الكوبيين".
واتخذ الرئيس دونالد ترامب موقفاً أكثر تشدداً إزاء كوبا بعد أن حاول الرئيس السابق باراك أوباما أن ينحي جانباً العداء المستمر بين واشنطن وهافانا منذ عشرات السنين.
وقال بولتون إن الإدارة ستراجع ما إذا كانت ستسمح لمواطنين أميركيين صادرت الحكومة الكوبية ممتلكاتهم بمقاضاة الشركات الأجنبية التي استثمرت في هذه الممتلكات بالجزيرة وهو مطلب يسعى إليه منذ فترة طويلة المنفيون الكوبيون المتشددون.
ويعد هذا الإجراء جزءاً من قانون هيلمز-بيرتون الذي دون كل العقوبات الأميركية ضد كوبا في قانون في عام 1996.
وتغاضى رؤساء مختلفون منذ ذلك الوقت عن هذا القانون بسبب اعتراض المجتمع الدولي.
وقال فرنانديز دو كوسيو إن أي إجراء من هذا القبيل سيكون غير مسبوق ويمثل خرقاً للقانون الدولي مما سيزيد من عزلة الولايات المتحدة.
رويترز
