ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الأحد، برئاسة النائب خير أبو صعيليك نظام الفوترة، ونظام حوافز الصادرات بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وقال أبو صعيليك، إن اللجنة استمعت إلى شرح حول نظام الفوترة، ونظام حوافز الصادرات الذي تم إقرارهما استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره عام 2018.
وأضاف أبو صعيليك، أن اللجنة أوصت بالإسراع في تقديم دعم الصادرات للمصدرين قبل انتهاء الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي.
وأكد أن اللجنة مع حق الدولة في تحصيل المال العام من دون أن يؤثر ذلك على الاستثمار، ويتسبب في هروبه.
من جانبه، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الدائرة التقت بجميع النقابات المهنية قبل إقرار نظام الفوترة الذي صدر خلال أيار/مايو الماضي، حيث تم الأخذ بـ 80% من الملاحظات التي قدمت للدائرة.
وأضاف، أن النظام استثنى من الفوترة "السوبر ماركت" ومن بحكمه ممن تقل مبيعاتهم السنوية عن 75 ألف دينار، والحرف التي تقل عن 30 ألفا كمبيعات، موضحا بأن الدائرة شكلت فرقا لإجراء مسح ميداني تقوم بزيارات ميدانية لمختلف القطاعات للتأكد من تقيدهم بإصدار الفواتير.
وفيما يتعلق بنظام الحوافز لدعم الصادرات قال أبو علي إن النظام تضمن أسس ومعايير محددة لمنح الحوافز للتشجيع على الصادرات، بواقع 3% من قيمة الصادرات عام 2019، وبواقع 5% من قيمة الصادرات من عام 2020، وهي حوافز مرتبطة فقط بالمصدرين.
بترا
