صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على بيع أملاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة المحتلة في القدس لجمعية استيطانية بعد فشل محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء البيع.
ووفقا لقرار المحكمة المنشور الثلاثاء، رفض طلب استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس التي سعت إلى إلغاء هذا البيع بعد أن أقرته محكمة إسرائيلية عام 2017.
وترجع قضية العقارات إلى عام 2004 عندما حصلت 3 شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية على "حكر" عقارات تمتلكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بينها فندقا "البترا" وإمبيريال" الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت "المعظمية" في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة.
وقالت المحكمة في قرارها "في غياب أدلة على ارتكاب مخالفات، نعتقد أن المحكمة كانت على حق في التحقق من صحة البيع".
ويسعى نشاط الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات إلى "تهويد" المدينة المقدسة من خلال شراء منازل في لبلدة القديمة باستخدام شركات.
وبامتلاكها لهذه العقارات تصبح "عطيرت كوهنيم" مالكة لأغلب المباني الواقعة عند مدخل باب الخليل، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والسوق العربية.
وندد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنا في بيان الثلاثاء بقرار المحكمة العليا وقال إنه "غير قانوني وغير شرعي".
واعتبر المطران "استهداف الأبنية الأرثوذكسية العريقة في باب الخليل يندرج في إطار التآمر على حضورنا المسيحي العريق في هذه المدينة المقدسة".
ودعا رئيس أساقفة سبسطية إلى تكاثف الجهود لإلغاء هذا الاستحواذ.
وأغضب البيع حينذاك الفلسطينيين وأدى إلى طرد بطريرك الأرثوذكس إيرينيوس الأول عام 2005.
ورفعت الكنيسة دعوى ضد "عطيرت كوهنيم"، على أساس أن عمليات الاستحواذ تمت بطريقة غير قانونية ودون إذنها.
ويحاول نحو 320 ألف فلسطيني البقاء في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمتها إسرائيل منذ عام 1967، في عملية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
لكن إسرائيل أعلنت القدس بشطريها "عاصمة أبدية" لها. وازداد عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية منذ 1967 من بضع مئات إلى 210 آلاف اليوم.
ويتبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي تعتبر الطائفة الرئيسية في الأراضي المقدسة، حوالي 200 مليون مسيحي حول العالم، ويقدر عدد أتباعها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بنحو 90 ألفاً.
أ ف ب
