صادق مجلس الأعيان الاثنين، على قرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أجراها الأعيان على مشروع القانون.
وناقش المجلس، سؤالاً للعين غازي الطيب، حول السندات الحكومية، وصفقة شراء حصص في أحد البنوك.
وزير المالية محمد العسعس قال في رده، إن رصيد استثمار أموال الضمان الاجتماعي في السندات الحكومية بلغ 5.7 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي.
وأوضح أن متوسط أسعار الفائدة التي يتم تحديدها من خلال السوق، بلغت 5.35% على سندات 7 سنوات، و6.32% على سندات 10 سنوات، 7.41% على سندات 15 سنة.
رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أشارت إلى أن إيرادات محفظة السندات بلغت 230 مليون دينار عن 9 أشهر الأولى من 2019، وبنسبة 54% من إجمالي إيرادات صندوق الاستثمار البالغ موجوداته 10.9 مليار دينار حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2019.
وأفادت، أن الحكومة طرحت العام الماضي، 64 مزادا لإصدار سندات خزينة، اكتتب صندوق الاستثمار 36 إصدارا منها.
السقاف أضافت أن شراء حصص في أحد البنوك استند إلى دراسة تحليلية أظهرت وجود فرصة استثمارية مجدية؛ لأن القيمة العادلة للسهم تزيد عن سعر الشراء، حيث بلغت أرباح تقييم الصفقة مع نهاية الشهر الماضي ما قيمته 750 ألف دينار.
وكان صندوق الاستثمار اشترى نهاية العام الماضي، 5 ملايين سهم من أسهم ذلك البنك، لمصلحة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتصبح ملكيتها في رأس مال البنك ما نسبته 8.42%، وتم شراء الأسهم بسعر 1.5 دينار لكل سهم، وبقيمة 7 ملايين، و500 ألف دينار.
المملكة
