طلبت نقابة المهندسين الخميس من نحو 30 مكتبا هندسيا يملك أصحابها شركات إسكان أو مشاركين بشركات إسكان، تصويب أوضاعهم خلال 30 يوما، لتجنب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق القانون والأنظمة المعمول بها في النقابة.
وأضافت في بيان أن "القوانين تمنع وأنظمة النقابة ازدواجية تملك المكاتب الهندسية وشركات الإسكان".
وتنص المادة 23/ ز من قانون نقابة المهندسين على "تمنع المكاتب والشركات الهندسية أو أي من أصحابها العاملين فيها من أعضاء النقابة، من تعاطي أعمال التجارة المتعلقة بأعمالها أو أعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة" كما نصت المادة من القانون على "يحظر على عضو النقابة أن يعمل متفرغا لأكثر من جهة واحدة."
كما يشترط نظام المكاتب والشركات الهندسية على عضو النقابة الذي يرغب في تسجيل المكتب باسمه في سجل المكاتب أن يكون متفرغا لممارسة المهنة في مكتبه، وفق البيان.
وستقوم النقابة بالطلب من صاحب المكتب أو الشركة الهندسية المراد تسجيلها في نقابة المهندسين لممارسة العمل الهندسي الاستشاري وأعمال التصميم والإشراف ما يفيد من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بأنه ليس شريك تضامن أو متضامن في شركة توصية بسيطة وأن الشركة ليس من غاياتها تعاطي أعمال المقاولات وليس مفوضا بالتوقيع أو مديرا عاما أو عضو مجلس إدارة في شركة ذات مسؤولية محدودة.
المملكة
