قالت غرفة صناعة عمان، الاثنين، إن الصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، تتعرض لمنافسة غير عادلة تهددها بالإغلاق.
وأضافت الغرفة في بيان أن هناك تزايدا كبيرا للمستوردات من هذه المواد، فيما تدفع المصانع الوطنية رسوماً جمركية وضرائب مقابل إعفاء المنتجات المستوردة.
وأشارت إلى صعوبات تواجهها هذه المصانع في الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بمستلزمات عملياتها الإنتاجية.
وبينت الغرفة أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وأوضحت الغرفة أن أبرز المعيقات التي تواجه الصناعات المحلية العاملة في أنظمة الطاقة المتجددة، هي الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء لمدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.
إضافة إلى أعباء إدارية وكلف مالية يتحملها المصنع الوطني، ناتجة عن إلزامه بترصيد بعض المواد، واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة.
وأشارت الغرفة إلى أنه رغم أن المادة (4) من قانون الطاقة المتجددة نصت على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، إلا أن نصوص النظام رقم 50 لسنة 2018 علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة من الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات.
ونص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة، مضيفة أنه لا وجود لمصطلح "مدخلات المدخلات" التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة، وفق بيان الغرفة.
ودعت الغرفة إلى إصدار تشريعات تساهم في توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وتعزز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث وصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز 2 مليار دولار، ويمكن زيادة هذه الاستثمارات في حالة تعديلات التشريعات لتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وشددت الغرفة على إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويسهم في تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها موازنة الدولة.
المملكة
