أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تحديد جلسة الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. 

ودعا الطراونة الأحد، خلال جلسة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 إلى تكثيف الجهد لإنجاز مقترح نيابي متعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة.

"أرجو إعطاء صفة الاستعجال كما ذكر المجلس سابقا في جلسة سابقة؛ حتى نكون جاهزين كما وعدنا الشعب الأردني، وأعضاء مجلس النواب بأننا سنناقشه في أول جلسة بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة" بحسب الطراونة.

النائبة ديمة طهبوب، قالت، خلال الجلسة، إن "اتفاقية الغاز مع إسرائيل ضد مصلحة البلد وأمنه واقتصاده"، داعية إلى "محاكمة من وقع الاتفاقية".

وطالبت بـ "إيقاف استيراد الغاز من إسرائيل، وعدم الموافقة على مخصصات استملاك الأراضي لخط الغاز في موازنة 2020".

فيما طالب النائب خميس عطية بإلغاء اتفاقية "استيراد الغاز من إسرائيل"، معلنًا عدم الموافقة على الموازنة ما دامت فيها مخصصات لاستيراد الغاز من إسرائيل.

النائب إبراهيم أبو السيد انتقد تخصيص 8 ملايين دينار لاستملاك أراض من أجل مرور أنابيب الغاز من إسرائيل، وقال، إن الأولى بهذه المبالغ المدارس والمستشفيات الأردنية، ومتقاعدو الضمان الاجتماعي، معلنا رفضه للموازنة.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أعلنت في وقت سابق، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت خلال اجتماع سابق في مجلس النواب، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة النظر إلى أنه "لا يوجد كلفة على خط الغاز على الأردن".

وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في أيلول/سبتمبر عام 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة "نوبل إنيرجي" وشركة "ديليك دريلينج" وشركة "ريشيو أويل إكسبلوريشن"، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية نحو 40% من حقل ليفياثان.

المملكة