أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع.
ويأتي مشروع القانون لشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لجميع المودعين لدى البنوك في المملكة، ولمنح المؤسسة دورا في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرأت على قانون البنوك.
إضافة الى تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شروط تقديم مطالبه.
ويتضمن مشروع القانون انشاء المؤسسة صندوقا لدى البنوك الاسلامية على أساس الوكالة بالأجر، وأن تعين ادارة الصندوق مستشارا شرعيا له بناء على تنسيب مجلس الافتاء، تكون مهمته ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال الصندوق وانشطته من حيث التزامها بأحكام الشريعة الاسلامية، على ان يكون رأيه ملزما للمؤسسة.
ويتكون رأسمال الصندوق من مبلغ 150 ألف دينار من المؤسسة كمساهمة حكومية، ورسم تأسيس غير مسترد مقداره 100 ألف دينار، أما مصادر أمواله فتتكون من: رسوم الاشتراكات التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية، عوائد استثمارات أموال الصندوق، أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق، اضافة الى اي منح مالية يوافق عليھا البنك المركزي أو مجلس الوزراء إذا كانت منحا خارجية.
وحسب القانون يُقدم البنك بياناً سنوياً الى مؤسسة ضمان الودائع، والبنك المركزي يبين مجموع الودائع لديه كما هي في نهاية العام، وذلك خلال 7 أيام عمل من بداية شهر يناير، وفي حال تخلف البنك عن تقديم البيان في الوقت المحدد، أو قدم بياناً " غير مكتمل " تقوم المؤسسة بإرسال اشعار خطي لتصحيح الخلل خلال 7 ايام من تاريخ تبلغه الاشعار.
كما أن لمدير عام المؤسسة فرض غرامة تأخير مقدارها 200 دينار عن كل يوم يتأخر فيه البنك عن تقديم البيان وفق الأصول بعد الإشعار، ويستثني مشروع القانون "البنك الاسلامي" من دفع رسم الاشتراك السنوي لمؤسسة ضمان الودائع والبالغة نسبته 5.2 بالألف من مجموع الودائع لديه.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر طالب النائبين فواز الزعبي، ووفاء بني مصطفى تزويد الحكومة بالمعلومات المتوفرة حول ما أثاراه من تجاوزات في تعيينات إحدى الوزارات الخدمية على بند "شراء الخدمات"، وكذلك فيما يتعلق بأعمال شركة "قسطاس" داخل المملكة.
بترا
