قال ضابط ارتباط مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الطاهر، إن حاجة المفوضية لإدارة ملف الأزمة السورية في عام 2018 بلغت 275 مليون دينار ، فيما وصل المبلغ الذي حصلت عليه المفوضية 226 مليون دينار بعجز 18%.
وفي حديثه عن العام الحالي 2019، قال الطاهر، إن المفوضية تحتاج إلى 371 مليون دينار لإدارة ملف الأزمة السورية في الأردن.
" حصلت المفوضية على 46 مليون دينار لغاية شهر مارس/آذار الماضي لإدارة ملف الأزمة السورية في الأردن"، قال الطاهر.
وكشف الطاهر عن خطة لتطوير محافظة المفرق بالتعاون مع وزارة العمل وجامعة آل البيت، إضافة إلى خطة تستهدف إيجاد مشاريع توفر فرص عمل للأردنيين والسوريين.
وأضاف الطاهر أن المفوضية "تعطي أولوية لسكان المنطقة بالنسبة للوظائف، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف للأعمار للتعيين بالوظائف".
منسق الشؤون الإنسانية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر نصير قال، إن "خطة الاستجابة الأردنية منحت الجزء الأكبر من التمويل لمنظمات المجتمع المدني".
ولفت نصير إلى أن "المجتمعات المحلية حصلت عام 2018، على 362 مليون دولار، والحكومة حصلت على 507 ملايين دولار كدعم مباشر للخزينة عام 2018".
الأزمة السورية جلبت المزيد من الأموال
منسق الشؤون الإنسانية قال، إن الأزمة السورية "جلبت المزيد من الأموال، وأدت لتفعيل دور مؤسسات مجتمع مدني في الأردن".
وقال نصير، إن "ملف الأزمة السورية ليس خيارا أردنيا، وإنما هو وضع إقليمي مفروض على الأردن"، مشيرا إلى أن "ملف الأزمة السورية تعاملنا معه كبعد إنساني بعيدا عن معادلة الربح والخسارة".
ولفت نصير إلى أن "الأزمة السورية لها آثار سلبية وإيجابية منها استحداث فرص عمل لأبناء المنطقة".
"المشاريع المتعلقة بالسوريين تستهدف أبناء المنطقة من حيث التشغيل"، قال نصير.
وأوضح نصير أن جميع المشاريع "تخضع لرقابة ومشاركة من جهات حكومية"، ويتم مراجعة جميع المشاريع والجمعيات غير الحكومية المسجلة بصفة قانونية.
"كل مشروع ينفذ للسوريين يشترط نسبة للأردنيين كمستفيدين" أضاف نصير.
وقال نصير : "وجدنا تمويلا لبناء مركز صحي في منطقة الدجنية في المفرق كما سيتم توسعة مستشفى الرويشد قريبا".
ويبلغ عدد المنظمات العاملة في مخيم الزعتري 45 منظمة، وفق نصير.
%78 من المشاريع مولتها وزارة التخطيط
مدير مديرية برامج التنمية المحلية في وزارة التخطيط محمد العضايلة قال، إن "عدد مؤسسات المجتمع المدني في المفرق بلغت 729 موزعة بين هيئات تطوعية وشبابية وغيرها".
"لن يتم تمويل أي مشروع لأي مؤسسة مجتمع مدني ما لم يلب عناصر النجاح"، أضاف العضايلة.
وأشار العضايلة إلى أن 78% من المشاريع تم تمويلها من وزارة التخطيط ناجحة و 22% متعثرة.
ولفت إلى أن "هنالك مظلات قانونية للتدخل في أي مشروع فيما يخص الرقابة المالية".
"أقل فترة زمنية لمشاريع الجمعيات هي 6 شهور إذا كانت مستوفية الشروط"، أوضح العضايلة.
وأشار إلى أن أي مشروع يتم عرضه على لجنة مشكلة من التخطيط والمالية وديوان المحاسبة وكل مشروع يمول من التخطيط يتم متابعته ومراقبته من البداية وحتى النهاية.
"لا ننكر وجود مشاريع متعثرة والوزارة تقوم بمراجعة المشاريع بشكل دائم ومستمر"، قال العضايلة.
وبيّن العضايلة أن الوزارة "توقفت عن تمويل مشاريع كبيرة، ويتم إشراك الجمعيات في المساهمة بها".
المملكة
