قرر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموافقة على سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية لسنة 2020، نظرا إلى أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة كفل إنسيابية المعلومات وقدرة الأفراد على الوصول إليها.
وتأتي سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية استنادا لأحكام السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لسنة 2018 والتزاما بالخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة (2018- 2020).
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، قال إن البيانات تعد نفط المستقبل ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتصنيفها، بهدف إتاحتها للمواطنين، والوصول إلى آليات لاتخاذ القرارات من خلالها، مشيرا إلى أن قانون حق الحصول على المعلومة لعام 2007، اشترط تصنيف البيانات الحكومية، ووضعها بشكل متاح للمواطنين، حيث لم تكن هناك معايير واضحة لتصنيف هذه البيانات.
وأكد الغرايبة، أن سياسة تصنيف البيانات الجديدة تم وضعها من خلال خطة عمل واضحة لكل المؤسسات الحكومية، وتصنيف بياناتها لتتمكن من نشرها للمواطنين.
وأضاف، أن الخطوة الأولى من سياسة تصنيف البيانات ستكون من المراقب العام للشركات، مشيرا إلى أهمية تصنيف البيانات بشكل واضح، بهدف وضعها بشكل رقمي للمواطنين ورياديي الأعمال، ليتمكنوا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين.
المملكة
