قرر مجلس نقابة الصحفيين إنهاء عضوية 23 صحفياً، اعتبروا فاقدين حكما لعضويتهم في النقابة لعدم توفر بعض الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين عند انتسابهم للنقابة.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدها الأربعاء تصويب أوضاع الزملاء الذين يوجد نقص بالوثائق اللازمة لملفاتهم.

ووفق بيان للمجلس الخميس فإن "المجلس كان قد فرغ أمس من مناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ملف تدقيق طلبات الانتساب لنقابة الصحفيين لآخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي، وذلك بناء على توصية الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها في شهر أيار/مايو لعام 2017 وتأكيدها على التوصية في اجتماعها المنعقد في نيسان 2019".

وبحسب البيان فإن قرارات المجلس جاءت استناداً إلى تقرير اللجنة المشكلة من عدد من الزملاء من الهيئة العامة والمعززة بالاستشارات والآراء القانونية الواردة من ديوان التشريع والرأي وقرارات قضائية سابقة في بعض الحالات المماثلة للبنود التي نظرها المجلس وكذلك قرارات تفسيرية لبعض النصوص القانونية وحالات مماثلة.

وقال المجلس إنه "وفقا للآراء القانونية فإن توصيات الهيئة العامة واجبة التنفيذ في حال كانت متفقة وأحكام القانون والأنظمة التي تحكم عمل النقابة بما في ذلك النظام الداخلي وبالتالي فقد عمل المجلس فور انتخابه على تشكيل لجنة من عدد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن لديهم باع طويل في العمل الصحفي وعلى دراية قانونية إضافة إلى المستشار القانوني للنقابة".

وأضاف أن "اللجنة عملت بجد واجتهاد كبيرين واستندت في عملها إلى قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي للنقابة والذي تضمن شروطا واضحة لا لبس فيها تحكم عملية الانتساب للنقابة."

وأكد أنه حرص على أن تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه وبحيادية تامة ودون أي تدخل على الإطلاق في عملها إلى أن انتهت من مراجعة تلك الملفات وتقديم ملاحظاتها على كل منها وتعزيز عملها باستشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة وكذلك ردود ديوان التشريع والرأي على الأسئلة التي وجهتها إليه اللجنة من خلال مجلس النقابة.

وأشار البيان إلى أن المجلس أمضى عدة أشهر في مناقشة تقرير اللجنة وجميع طلبات الانتساب التي تمت خلال تلك الفترة واخضاع جميع الملفات للتدقيق والمراجعة عدة مرات ومراعاة النصوص القانونية التي تحكم عملية الانتساب للنقابة بما في ذلك الشروط المحددة لقبول طلبات التدريب وكذلك النص القانوني الذي ورد في القانون المعدل لقانون النقابة لعام 2014 والذي أعطى فرصة لمن أتم ثماني سنوات في العمل الصحفي الانتساب للنقابة مباشرة.

وبحسب البيان فقد كان المجلس حريصا على عدم اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى ظلم أي زميل أو زميلة في الهيئة العامة ممن انتسبوا للنقابة ضمن فترة المراجعة وقد خضعت جميع الملفات للنقاش والمراجعة عدة مرات.

وقرر المجلس تصويب أوضاع الزملاء الذي يوجد نقص بالوثائق اللازمة لملفاتهم وهم على فئتين أولاهما: وثائق عادية غير مخلة بأوضاعهم مثل الوصل المالي أو إثبات أداء اليمين القانوني باعتبار أن عدم إدراج هذه الوثائق من مسوؤلية النقابة ولا يتحملها الزميل، والفئة الثانية: تتعلق بمعززات ووثائق أساسية حيث تم الطلب منهم تزويد النقابة بتلك الوثائق وبعد انقضاء المدة التي حددها المجلس، تبين أن جميع الزملاء الواقعين ضمن هذه الفئة قد صوبوا أوضاعهم وقدموا ما هو مطلوب منهم، وتم الطلب من خمسة زملاء تقديم المزيد من الايضاحات.

وفيما يتعلق بطلبات التدريب المقدمة للنقابة والواقعة ضمن فئتين تشريعيتين "أي تقديم الطلب بموجب القانون قبل التعديل ومن ثم عدل القانون واستمر الطلب في سجلات المتدربين بعد تعديل القانون"، فقد قرر المجلس أن السريان القانوني لهذه الفئة سليم تماما ولا مخالفة قانونية إطلاقا على قبولهم باعتبار أن القانون المعدل لاتسري أحكامه بأثر رجعي.

وبالنسبة لنقص مدة التدريب لمن هم أصلا على سجلات الصحفيين المتدربين في حينه، وبالرجوع إلى قرارات تفسيرية قانونية لحالات مماثلة، فقد تم تصويب أوضاع هذه الفئة بحيث تقرر تغيير تواريخ انتساب الزميلات والزملاء بحيث يتم تأخيرها وفقا لفترة النقص الخاصة بكل زميل وذلك على أساس استكمال مدة التدريب اللازمة للانتساب للنقابة.

وأشار بيان المجلس إلى أن هذه القرارات قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

بترا