قال نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، إن نقابة المعلمين تبلغت صباح الاثنين، بقرار المحكمة الإدارية، معلنا أن النقابة ستمارس حقها بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية (15 يوما).
"نمارس حقنا القانوني ... القاعدة القانونية تتحدث أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام طالما الطعن بها جائز"، وفق النواصرة.
المحكمة الإدارية، قررت الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.
وعبر نائب النقيب عن احترام النقابة للقضاء والاعتزاز به، قائلاً "النقابة ملتزمة بالقانون وتمارس حقها الدستوري بالتعبير عن الرأي بوسيلة سلمية".
ودعا النواصرة المعلمين إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من الوزارة "لأنكم ملتزمون بالإضراب".
وأضاف "أدعوكم إلى الالتزام بقرارات المجلس ونحن نتحمل المسؤولية القانونية".
المملكة
