أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بمراجعة سياسات تشغيل الممرضات في الأردن والحوافز المقدمة لهن والعمل على تجاوز العوائق قدر الإمكان لا سيما أن جل العوائق اجتماعية ولا تتعلق ببيئة العمل أو الأجور.
ودعا المنتدى، في ملخص بعنوان "التمريض في الأردن: فجوة البيانات لا تجيب على سؤال النقص أو الفائض"، إلى العمل على تأهيل ممرضين في اختصاصات فرعية مختلفة، مشيرا إلى أهمية العمل على توفير حوافز للعاملين في مهنة التمريض في الأردن للحد من هجرة أصحاب الكفاءات منهم.
وشدّد على ضرورة أن تعمل كافة الجهات المعنية في القطاع الصحي في الأردن (قطاع عام وخاص) بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة على توفير ارقام دقيقة ورسمية يمكن الاستناد إليها في الدراسات حول القطاع الصحي وأعداد الممرضين في الأردن، نظراً لافتقار الأردن وكافة المصادر الرسمية لأرقام موثوقة حول أعداد الممرضين في الأردن وفرص العمل في هذا المجال.
وخلصت الدراسة الى ضعف قاعدة البيانات الموحدة حول أعداد الكوادر التمريضية في الأردن، إذ لا يمكن الوصول إلى إجابة واضحة حول وجود نقص في أعداد الممرضين في الأردن من عدمه بالاعتماد على الأرقام الرسمية المتاحة.
وأشارت إلى وجود نقص نسبي في الممرضين، بحيث يتركز هذا النقص في الممرضات الإناث، بمعنى أنه على الرغم من وجود أعداد كافية من الممرضات الإناث في الأردن، إلا أن هنالك أسباب اجتماعية وعائلية تحد من مشاركتهن في سوق العمل، مثل أوقات العمل (المناوبة الثانية، والمناوبة الثالثة)، العمل في مستشفيات بعيدة عن مكان الإقامة، عدم الاستفادة من العطل الرسمية، وتفضيل العمل في المستشفيات الحكومية على العمل في المستشفيات الخاصة.
وأوضحت الدراسة بأن هنالك نقص في الاختصاصات التمريضية (ممرضين عناية حثيثة، ممرضين عمليات، ممرضين غسيل كلى، ممرضين إنعاش، .... الخ)؛ إذ لم يعد العالم يتجه إلى توفير الممرضين العامين وانما توفير ممرضين متخصصين في مجالات طبية وصحية فرعية.
المنتدى أشار إلى أن القطاع الصحي الأردني يعاني من هجرة بعض حملة الاختصاصات التمريضية، حيث أن الممرضين ذوي الخبرة والكفاءة والحاصلين على اختصاصات فرعية في التمريض يذهبون للعمل في الخارج، إضافة إلى حاجة القطاع الصحي الأردني في السنوات المقبلة للمزيد من الممرضين نظراً للتحولات في أعمار السكان والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والخاصة في الأردن.
وتشير أرقام وزارة الصحة إلى وجود 30.093 عامل في المهن التمريضية، يعمل منهم 10.346 في القطاع الخاص، فيما تقول بيانات جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية أن هذ الرقم لا يتجاوز 5000 ممرض.
في المقابل، تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى توفر عدد كافٍ نسبياً من الممرضين في الأردن، حيث أن أحدث البيانات المتوفرة حول الأردن لدى المنظمة (2017) تشير إلى أن هنالك في الأردن 33.8 ممرض لكل 10 آلاف مواطن، وهو مستوى قريب من المعدل العالمي والذي يعادل نحو 37 ممرض لكل 10 آلاف مواطن.
وبحسب آخر بيانات متوفرة من وزارة العمل، فإن "أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية" تشغل ما نسبته 3.8% من العاملين في الأردن، حيث بلغ عدد الفرص المستحدثة في الأردن في هذا القطاع 4148 فرصة في العام 2017، وتتوزع هذه الفرص على الأطباء والصيادلة ومهن المختبرات والمهن الصحية الأخرى بالإضافة إلى التمريض، مما يعني أن عدد الفرص المستحدثة في قطاع التمريض سيكون بالضرورة أقل من ذلك.
إضافة إلى ذلك، يشير تقرير مؤشرات العرض والطلب لديوان الخدمة المهنية الصادر في عام 2017، إلى أن عدد طلبات التوظيف التراكمي لتخصص التمريض في نهاية العام 2016، وصل إلى 5162 طلب تم تشغيل 757 منهم في ذات العام، أي بنسبة 14%، إلا أن عدد الطلبات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية لا يعطي دلالة حقيقية على أعداد الممرضين العاملين أو الباحثين عن عمل منهم، نظراً لوجود العديد من مقدمي الطلبات ممن حصلوا على وظائف في القطاع الخاص أو خارج الأردن وبقيت طلباتهم قائمة في ديوان الخدمة المدنية.
المملكة
