وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على اعتماد إخطار لطلب ملاحظات حول مسوّدة تعليمات تنظيم الاحتفاظ بسجلات استخدام المستفيدين من خدمات الاتصالات العامة والأسباب الموجبة لصدورها ونشرها للاستشارة العامة على أن يتم تقديم الملاحظات من الجهات المعنية خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشرها وفقاً لأحكام المادة (6) والمادة (7) من " تعليمات القواعد الإجرائية لإصدار التعليمات وتعديلها".
وتضمنت مسوّدة التعليمات مواد تناولت نطاق تطبيق التعليمات والتعاريف ذات العلاقة، وعدداً من الأحكام التنظيمية التي شملت التزامات المرخص له، ومدة وآلية الاحتفاظ بسجلات الأداء وعلاقة المرخص له مع مزود الخدمة، وآلية التنسيق مع الجهات المختصة والبيانات الواجب الاحتفاظ بها من قبل المرخص له.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور في بيان صحفي الأربعاء، إن "الأسباب الموجبة لصدور التعليمات تتمثل في معالجة بعض الصعوبات التي يتم مواجهتها من قبل الهيئة خلال متابعة تطبيق الشركات لأحكام قانون الاتصالات والتي تمثلت بعدم توفير المعلومات اللازمة بالشكل الكافي من قبل الشركات المرخصة للجهات المختصة والتي تمكنها من حل جميع القضايا التي يتم متابعتها من قبلهم، إضافة إلى قيام الشركات بتعديل مدة الاحتفاظ بسجلات الاتصالات والبيانات الخاصة بها بحسب التحديات الفنية والمتطلبات التجارية لدى كل منها ودون إعلام الهيئة أو الجهات الأمنية بذلك، ولعدم وجود نص و/أو بند تنظيمي/ قانوني صريح من خلال تعليمات ناظمة توحد تلك المدد وتمنع أي ممارسات من هذ القبيل".
وأضاف الجبور : صدور مثل هذه التعليمات سيمكن الهيئة من تطبيق أحكام قانون الاتصالات بالشكل الذي يكفل تحديد آلية وماهية مدة احتفاظ الشركات المرخصة ومزودي الخدمة في الأردن للسجلات الإلكترونية ووفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى دور هذه التعليمات في تمكين الهيئة من تنفيذ المهام والمسؤوليات وفقاً لالتزامات الأردن بموجب الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات ومتابعة مهام الهيئة الواردة في قانون الاتصالات بوضع أسس لتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة.
المملكة
