قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأربعاء، إنه تم تأجيل خدمة التوصيل لحين البت فيها من لجنة الأوبئة، وذلك لضمان إجراءات السلامة، وعدم نقل العدوى.
وأضاف خلال إيجاز صحفي، أن "المخالطة والممارسات التي رأيناها أمس الثلاثاء، والخروقات التي تمّت لحظر التجوّل، سنلمس نتائجها المؤسفة بعد أيّام".
وتابع: "في كل مرّة نخرق فيها حظر التجوّل، ونعيد المخالطة، ولا نتقيّد بإجراءات السلامة والوقاية ستكون النتائج وخيمة علينا جميعاً، وسنعود إلى نقطة الصفر في مواجهة هذا الوباء".
"في كلّ إجراءاتنا التي اتخذناها، وضعنا صحّة المواطن وسلامته في مقدّمة أولويّاتنا، وآن الأوان لأن تساعدونا وتضعوا صحّتكم وسلامتكم أوّلاً"، وفق العضايلة.
وأشار إلى أن "تمديد العطلة للموظفين والعاملين والمدارس والجامعات سينظر فيه الأسبوع المقبل".
وأوضح أن "أجهزتنا الأمنيّة، والأطبّاء والممرّضون، وغيرهم من الكوادر يبذلون جهداً عظيماً، ومن واجبنا جميعاً كمواطنين أن نقدّر هذا الجهد، وأن نساندهم من خلال الالتزام ببيوتنا، وعدم الخروج من منازلنا ومخالطة الآخرين".
وتابع: "شاهدوا مقدار الألم والمعاناة التي تعيشها شعوب الدول التي انهارت أنظمتها الصحيّة، ولم يعد بإمكانها السيطرة على هذا الوباء، لا أظن أن أحداً منكم يريد أن نصل – لا قدّر الله – إلى هذه المرحلة".
وأكّد أن حظر التجوّل مستمرّ، وأنتم وحدكم من يقرّر مدّته، فإذا التزمنا فسينقضي سريعاً، وإذا استمرّت حالة عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية فسيطول أمده.
"إذا أردتم أن يبقى مجتمعاً سالماً معافى، فواجبكم الالتزام ببيوتكم، وأن تشعروا مع الكوادر العاملة من مختلف مؤسّسات الدولة العسكريّة والمدنيّة، التي تعمل ليلاً نهاراً من أجل سلامتكم وصحّتكم"، بحسب العضايلة.
وكشف أنه "لن يتم التهاون مطلقاً مع حالات خرق حظر التجول، وسنتعامل معها وفق القانون، والصلاحيّات المتاحة بموجب قانون الدفاع تتيح لنا اتخاذ أقصى العقوبات بحقّ مخترقي حظر التجوّل".
وأكّد أن "كلّ فرد يثبت خروجه بغير مبرّر سنفرض عليه غرامة مقدارها مئة دينار، وإذا تكرّرت المخالفة تتضاعف ويتمّ وقفه لدى الأجهزة الأمنيّة".
"كلّ مركبة غير مصرّح لها بالخروج سيتمّ حجزها، ولن تعاد إلى صاحبها إلّا بعد رفع حظر التجوّل، وقد بلغ عدد المركبات المحتجزة حتى الآن 849 مركبة"، وفق العضايلة.
وأشار إلى أن "المحلات التجاريّة التي يثبت مخالفتها لتعليمات الحظر سيتمّ إغلاقها وتحويل أصحابها إلى القضاء، وسنكثّف الرقابة على الأزقّة والحواري والتجمّعات السكانيّة المكتظّة، لأنّها تشهد بعد المظاهر التي تناقض إجراءات السلامة والوقاية".
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن "هناك التزام بتعليمات السلامة العامة بشكل عام من المحلات والمواطنين، لكن هناك مخالفات تم التعامل معها".
وأضاف أنه "تم إغلاق أكثر من 20 منشأة لمخالفتها للتعليمات، وفي حال تجاوز السقوف السعرية سيكون هناك إغلاقات للمحال التجاريّة".
وقال وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، إنه ورد ما يزيد عن 2000 طن من الخضروات إلى من المزارعين إلى الأسواق.
وأضاف أنه تم"توريد 1000 طن من الدواجن، و1000 طن من الألبان ومشتقاتها إلى الأسواق".
المملكة
