قال وزير الداخلية سلامة حماد الثلاثاء، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع جهات معنية إلى ترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى واقع ملموس يلمس آثره كل من يعيش على أراضي الأردن.
جاء ذلك لدى رعايته، فعاليات ورشة العمل المخصصة للحكام الإداريين وعدد من مرتبات الأمن العام والدفاع المدني، نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول" القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه".
وأكد حمّاد أن تطوير قدرات الحكام الإداريين وتعميق معرفتهم بالمفاهيم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يعتبر أولوية تعمل عليها الوزارة لترسيخ النهج الديمقراطي واحترام كرامة الإنسان وآدميته كأساس متين للحكم الرشيد.
ولفت إلى أن أهم أهداف الوزارة هو حماية حقوق الإنسان وحماية الوطن وأن ما تقوم به من خلال أذرعها وأجهزتها التنفيذية والأمنية والحكام الإداريين في هذا المجال "يأتي انسجاما وتماشيا مع الدستور الأردني وجميع القوانين"، مشيرا إلى أن أول ما يتعلمه الحاكم الإداري من خلال نظام التشكيلات الإدارية هو صون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.
وبين الوزير أن الأردن قدم الكثير وتحمل تبعات موجات اللجوء التي تعرض لها عبر تاريخه ومن عدة جنسيات وكان تعامله الإنساني مع هذه الموجات مثالا يحتذى في احترام كرامة الإنسان وتوفير جميع متطلبات العيش الكريم للاجئين، مشيرا إلى أن ما وصل للأردن من دعم دولي لمساعدته على تحمل أعباء استقبال اللاجئين السوريين لا يتجاوز 38% من الكلفة الحقيقية لاستضافتهم.
ورحّب حماد بالدور، الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والخدمات الجليلة التي تقدمها للأردن، مؤكدا أن الوزارة ستستمر بعقد هذه اللقاءات والورش التدريبية بالتعاون مع اللجنة تحقيقا للمصلحة الوطنية.
رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة قال إن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار سلسلة ورش عقدت سابقا لأهمية الدور الذي يمارسه الحاكم الإداري في محيط عمله باعتباره يمثل أعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه وما يترتب على ذلك من ضرورة تعزيز دوره وتمكينه من أداء واجباته على أكمل وجه وإدامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم.
وأضاف أن مأسسة إدارة المعرفة للحكام الإداريين في التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجه تطبيقه والتعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية يسهم بتعزيز احترام القانون الذي يتطلب احترامه تدابير ملموسة على الصعيد الوطني.
وأشار إلى أن تعامل أجهزة الدولة مع أزمة اللجوء السوري يجسد الصورة الحضارية والإنسانية للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية، بالرغم مما شكلته الأزمة من أثر واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية ومتطلبات الأمن والحماية.
وتتضمن أعمال الورشة التي تستمر يومين موضوعات حول مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطوره وآليات تطبيقه على المستوى الدولي والوطني ، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة والآثار الناجمة عن استعمال الأسلحة المحظورة دوليا، القانون الدولي الإنساني واقع وتحديات، دور الحكام الإداريين في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني و اللجوء وأثره على الأردن.
المملكة
