قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة الخميس، إن القائمة السوداء التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وتحوي أسماء شركات تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية "تتمتع بقيمة قانونية مهمة جداً في القانون الدولي".
الأمم المتحدة، نشرت في وقت سابق الأربعاء، قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
وتابع الشلالدة في حديثه لـ"المملكة": "من وجهة نظري القانونية هذه القائمة لها قيمة قانونية في مواجهة هذه الشركات التي عملها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2334،بمعنى أن هذه الشركات التي تعتبر شركات تجارية أو مدنية يترتب عليها آثار قانونية في القانون الدولي.".
"أقدر موقف المملكة الأردنية الهاشمية حول الاستيطان وعدم شرعيته وقانونيته والذي هو انتهاك صارخ لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية لأن الاتفاقية تستند إلى قرارات مجلس الأمن 242 و383 والتي تؤكد بعدم احتلال أراض بالقوة أو التهديد بها" وفق الوزير
وقال الشلالدة: "هذا الموقف هو انتصار قانوني لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد مبادئ القانون الدولي وكذلك جاءت لتقوية الدور الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة بقضية تهدد الأمن والسلم في العالم وليس في فلسطين فقط."
"نشر هذه القائمة من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي يمثل 47 دولة في الأمم المتحدة منتخبين من قبل الجمعية العامة دليل من أجل مواجهة هذه الشركات أمام القضاء المحلي الذي تحمل جنسيته الشركة" وفق الوزير
وبين أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية، تعملان على التحضير لإعداد تصور من أجل ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات سواء أمام القضاء الذي تحمل جنسيته أو أمام أي قضاء دولي آخر أو وقف عمل هذه الشركات التي تقوم بدعم هذه المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية وفق القانون الدولي.
"هذا الموقف القانوني والقضائي من قبل فلسطين يستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ويستند إلى قرار محكمة العدل الأوروبية حيث كانت هذه المحكمة سبّاقة وهي أعلى سلطة قضائية لدى الاتحاد الأوروبي " بحسب الوزير الفلسطيني
وبين شلالدة أن هناك موقف دولي وإقليمي من قبل الأمم المتحدة وموقف عربي كذلك بإدانة المستوطنات.
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال في تصريح صحفي الأربعاء، إنه سيتم ملاحقة الشركات التي وردت أسماؤها في قائمة نشرتها الأمم المتحدة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة "قانونيا عبر مؤسسات دولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان".
اشتية قال: "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".
ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016، وطلب فيه "قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
المملكة
