قال وزير العدل بسام التلهوني، إن الوزارة بدأت السير بإجراءات مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية "الإسوارة الإلكترونية" للتخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
"تطبيق الإسوارة الإلكترونية استنادا لأحكام المادة 114 مكرر من "قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته"، بحسب التلهوني.
وأضاف، الاثنين، خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، لبحث موضوع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل، أن "الوزارة أطلقت حتى الآن 43 خدمة إلكترونية من ضمن 60 خدمة".
وتابع التلهوني أن الوزارة "أطلقت خدمة دفع مبالغ القضايا التنفيذية إلكترونيا للمواطنين والمحامين ضمن خطتها للتحول الإلكتروني الهادفة إلى التسهيل على المواطنين، والتخفيف عليهم باستخدام الهاتف الجوال أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة".
وأشار إلى أن "الخدمات الإلكترونية تمكن المواطن من الحصول على كف طلب، وبشكل إلكتروني في حال وجود تعميم قضائي بحقه من دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم".
وفيما يتعلق بـ "المحاكمة عن بعد"، قال التلهوني، إنّها كانت من أهم الإجراءات التي اتخذتها المحاكم لضمان حصول المحاكمة وعدم تأجيلها لأي سبب كان، كتغيب الشاهد أو حتى الخبير أو المطلوب مثلًا.
وفيما يتعلق بالتبليغ، أشار إلى تشكيل لجنة مختصة لجمع عناوين المواطنين وأرقام الهواتف بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتفادي إرسال البلاغات للعناوين المغلوطة ولضمان وصول التبليغ للمواطن المعني، متوقعًا أن تنهي اللجنة عملها قريبًا.
وأوضح أنه تم استحداث جهاز قارئ البصمة الإلكتروني الذي يتيح إظهار كل معلومات البطاقة الشخصية بما فيها الصورة لتجنب تزوير الوكالات باستخدام هوية الأحوال المدنية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام في كل محافظات المملكة بحال الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية البديلة، بين أمين عام الوزارة زياد الضمور، أنّه تم إعادة الهيكلة في الوزارة، وتسمية مديرية باسم مديرية العقوبات المجتمعية البديلة، إضافة إلى تشكيل لجنة تم من خلالها استبدال بعض القضايا بعقوبات بديلة.
الخدمات يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة العدل والموقع الرسمي للوزارة، وتهدف إلى توفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، وتحسين الأداء ونوعية الخدمة.
رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عواد الزوايدة، أكّد أهمية تطوير وتحديث الخدمات الإلكترونية، المقدمة للمواطنين من قبل وزارة العدل، للتسهيل عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد.
وأشار إلى حجم الإنجاز الكبير الذي أنجزته الوزارة، قائلا: "وزارة العدل قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الخدمات الإلكترونية"، حيث أنّ الإجراءات التي تقوم بها للسير للعمل بالإسوارة الالكترونية، كأحد العقوبات المجتمعية البديلة، وخدمات الدفع الإلكتروني، كلها تصب في صالح المواطن من ناحية توفير الوقت والجهد عليه.
ودعا إلى توعية المواطنين بأهمية الخدمات والإنجازات الإلكترونية التي نفذتها وزارة العدل، واصفًا إياها بـ"الإيجابية"، باعتبارها دفعة قوية في خدمة الوطن والمواطن.
المملكة
