قال وزير العدل بسام التلهوني إن التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم، لها الأثر الكبير في القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات سوق العمل، واستقطاب أطراف النزاعات إلى المملكة لتسوية نزاعاتهم، بحيث يصبح الأردن مركزا وطنياً وإقليمياً للتحكيم.

وأضاف في ندوة حول "التعديلات الأخيرة على قانون التحكيم" نظمتها جمعية المحكمين الأردنيين بالتعاون مع نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، اليوم الأحد بالنقابة، أن عقد مثل هذه الندوات يرسخ مبدأ التحكيم والتوجه إليه كوسيلة بديلة للقضاء العادي والذي يحوز خصائص تميزه بأقل قدر ممكن من الوقت والجهد.

وتابع، أنه أصبح الملاذ الآمن لبيئة الأعمال وتحقيق النتائج المطلوبة والمرغوبة للحصول على الحق، ويوصف بأنه "قانون وقضاء المستقبل"، مؤكدا أن هذه التعديلات تنسجم مع رؤية اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، في تخفيف عبء القضايا على المحاكم، والتي تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها.

وأوضح التلهوني أن قانون التحكيم المعدل يعتبر قانونا عصريا وموائما للقواعد العالمية وضع لمواكبة التطور التشريعي وسد النواقص في القانون القديم، وأنه ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى واتفاقية الرياض للتحكيم ،وهو تشريع موجود في كل دول العالم التي أوجدت مؤسسات لغايات التحكيم، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات لا تفضل إخضاع قضاياها للمحاكم، فضلا عن سرعة التحكيم في الفصل .

بترا