بدأت مديرية الأمن العام في وضع أسس جديدة لمنح رخص القيادة لسائقي المركبات لإعطائها لمن يستحقها من المؤهلين والقادرين على التعامل مع عناصر الطريق كافة، بحسب مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود.

وقال الحمود، الأربعاء، خلال اجتماعه مع مساعد مدير الأمن العام لشؤون المرور ومدراء الإدارات المرورية المختلفة إنه يجب الالتزام بالتعليمات السابقة كافة فيما يتعلق بمنح رخص القيادة بما سينعكس على تخفيض الحوادث المرورية وآثارها السلبية، داعياً "عدم التهاون بها ومنع تدخل الواسطة فيها وتشديد الرقابة على الإجراءات المرتبطة بها".

وأضاف أن المديرية تسعى خلال الفترة المقبلة لأتمته إجراءات الحصول على رخص القيادة بما في ذلك الفحص العملي منعاً لتدخل الواسطة بها.

"التوجيهات الملكية حول ضرورة العمل الجاد والمشترك للحد من الحوادث المرورية ونتائجها السلبية ووضع استراتيجيات مرورية يشترك بها الجميع لضبط العملية المرورية وفرض القانون وتطبيقه على الجميع"، بحسب الحمود.

وأشار إلى أن اتصال جلالة الملك عبدالله الثاني مع ذوي الطالب المرحوم محمد العزايزة الذي توفي نتيجة حادث دهس تفرض استمرار مراجعة استراتيجياتنا المرورية والعمل على تطويرها بالشراكة مع الجهات المعنية ووفق دراسات حقيقية تجسد الواقع المروري.

وبين أن أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية انخفض مقارنة بالأعوام السابقة، معتبراً ذلك حافزاً للمزيد من العمل الجاد للبناء على ما تم تحقيقه.

وتابع: "تطبيق القانون على الجميع من خلال مراقبة وضبط مُخالفات وسلوكيات خطرة نُشاهدها (السرعة الزائدة، استعمال الهاتف النقال، قطع الإشارة حمراء، المسير بعكس اتجاه السير، القيادة بتهور، واتخاذ مسرب خاطئ ومخالفات الدراجات النارية) يساهم في الحد من الحوادث المروية ونتائجها السلبية.

وأوضح أن استمرار مراقبة المخالفات المرتبطة بالتعبير عن الفرح والمعطلة لحركة السير كالمسير بمواكب وإخراج الأجسام من المركبات يحد من الازدحامات والإعاقات المرورية.

ودعا الحمود إلى تنفيذ حملات مرورية رقابية على المخالفات الخطرة واستخدام "التقنيات الحديثة"، وعدم التغاضي أو التهاون في تطبيق القانون على الجميع باحترام ودون محاباة أو تمييز أو واسطة.

"ضرورة إجراء دراسة خاصة بحوادث الدهس ومسبباتها وكيفية التعامل معها والتوعية ضدها"، بحسب المسؤول الأمني.

وقال إنه يجب نشر نصائح تُجنب المشاة من الوقوع ضحية للحوادث، وما يجب على السائق اتباعه عند وقوع حوادث الدهس، وتشديد إجراءات تحقيقية على ما ظهر من قضايا رافقت حوادث دهس من فرار المتسبب فيها من مكان الحادث، ومواصلة التحقيقات لحين إلقاء القبض على المستهترين بحياة الآخرين ممن كان بإمكانهم إنقاذ أرواح من الموت.

المملكة