قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، الاثنين، إن "أسعار السلع في رمضان لهذا العام ستشهد تراجعاً بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمستويات الأسعار التي حققتها العام الماضي".

وعزا القضاة تراجع الأسعار لهذا العام إلى أسباب أهمها شراء المؤسسة كميات كبيرة من المواد، ما يمكنها من الحصول على خصومات جيدة، إضافة إلى وجود فريق تفاوض لديه خبرة وحرفية عالية للحصول على أسعار مقبولة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأشار القضاة إلى توافر 9 آلاف طن من الأرز، و 7 آلاف طن من السكر، و 60 طناً من جوز القلب، و 150 طناً من العدس المجروش، و 50 طناً من اللوز و 75 طناً من الفستق، و 100 طن من جوز الهند، و 50 طنا من الزبيب، ومليون علبة قشطة، و 100 طن من طحين، و 500 ألف عبوة حليب، و 2000 طن من الدجاج المجمد، و 100 طن من السمك، و 30 طناً من اللحوم المجمدة.

وأوضح القضاة أن المؤسسة بدأت بطرح بعض المنتجات التي تُستهلك في رمضان في الأسواق، فيما يتوقع أن تستكمل توفير باقي السلع في فروعها منتصف الشهر الحالي، مؤكداً أن جميع السلع التي تم التعاقد عليها موجودة حالياً داخل مستودعات المؤسسة.

وبين أن المؤسسة ستعمل مع نهاية الشهر الحالي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بإجراء عروض مخفضة على سلع مختلفة تشمل منتجات أساسية، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين في رمضان.

وأوضح أن ظروف التخزين تخضع لأعلى المعايير الدولية للحفاظ على جودة ونوعية السلع داخل المستودعات، مشيراً إلى وجود 50 شاحنة لدى المؤسسة سيتم من خلالها تزويد فروع المؤسسة بجميع احتياجاتها من السلع بشكل مستمر.

"لدينا مستودعات في منطقة الزرقاء مساحتها 16 ألف متر مربع مخصصة للاحتفاظ بمخزن استراتيجي من مختلف المواد الأساسية منها (السكر، الأرز، المعكرونة، الشعيرية، الشاي، العدس، الحمص، المعلبات، الزيوت، الحلاوة، الطحينية)".

وأكد أن المؤسسة تعمل وفق خطة مدروسة، بحيث يتم توفير مختلف أنواع السلع وبخيارات متعددة للسلعة الواحدة، بهدف التوسع في خيارات المواطنين، والشراء بما يناسب الدخل.

وأشار إلى وجود قسم خاص للتعبئة والتغليف يتم من خلاله تعبئة مشتريات المؤسسة من الحبوب، مبينا أن الخطوة أعطت المؤسسة ميزة سعرية.

يوجد لدى المؤسسة 67 فرعاً موزعة على مختلف المحافظات منها 63 فرعا مستأجرا، و 4 فروع مملوكة للمؤسسة، كما تعرض المؤسسة 7600 سلعة.

وبين القضاة أن 52 % من أسواق المؤسسة تتكبد خسائر متراكمة خصوصا في المحافظات، أي ما يعادل 35 سوقاً، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار المؤسسة في تقديم الخدمات بهدف الوصول إلى جميع المناطق، خصوصاً النائية والفقيرة، بحيث تكون المؤسسة ملاذا آمنا لسكان هذه المناطق من ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن أسعار السلع، بحسب دراسة أجريت في العام الماضي، انخفضت في المؤسسة بنسبة 11% عن الأسواق الأخرى، فيما تشكل حصتها من السوق 19%، وذلك وفق دراسات متخصصة أجرتها شركات محايدة عن وضع سوق التجزئة في الأردن.

وأكد القضاة أن المؤسسة لا تتلقى أي دعم حكومي، وتقوم بدفع الضرائب والجمارك بشكل كامل، وتعمل وفق أسس تجارية بحتة، من دون أي دعم أو مساندة من الحكومة.

وقال القضاة، إن المؤسسة تحملت مليونين وخمسمئة ألف دينار بعد أن تحملت زيادة ضريبة المبيعات عامي 2017 و 2018، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بتعويض المؤسسة، دون الحصول عليه.

وحول مبيعات المؤسسة، قال القضاة، إن "مبيعات المؤسسة تراجعت العام الماضي 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017"، عازياً ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وأشار القضاة إلى أن المؤسسة، خلال العام المقبل، لديها خطة توسع وفتح أسواق جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية، مبيناً أن المؤسسة تقوم حاليا بتأجير المساحات داخل المؤسسة، ورفوف للشركات الموردة للمؤسسة ما يحقق مردوداً.

وأكد القضاة أن المؤسسة تعمل على دعم الصناعة الوطنية من خلال منح الأفضلية في عملية الشراء للمنتج الوطني، وتشكل من نسبة المشتريات من الصناعة الوطنية 69%.

المملكة