نفذ عدد من الأطباء الأحد، وقفة احتجاجية لرفض الاعتداء على الأطباء؛ تضامنا مع زملاء لهم تعرضوا لاعتداءات مؤخرا. 

الوقفة الاحتجاجية أمام الباب الرئيسي لمستشفى الأمير حمزة دعت إليها نقابة الأطباء الأردنية.

وحمل أطباء لافتات كتب عليها "نطالب بتعديل القانون، وتغليظ العقوبة؛ فعدم وجود الردع أدى إلى تمادي الظاهرة".

وزير الداخلية سلامة حماد، قال إنه "سيتم توفير الحماية الكافية للكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية، وتأمين المخصصات المالية اللازمة في الميزانية لهذه الغاية"، وذلك خلال زيارته ووزير الصحة بالوكالة وليد المعاني مستشفى الأمير حمزة، بالتزامن مع اعتصام الأطباء.

النقابة دعت جميع الأطباء، عدا أطباء أقسام الطوارئ، للمشاركة، وأكدت أن ملف الاعتداءات على الأطباء "أولوية قصوى" لديها؛ ولذلك ستعمل عليه "بكل السبل القانونية، والنقابية الممكنة".

النقابة كانت قد قدّمت مقترحا بتوفير حماية للمستشفيات والكوادر الطبية من الاعتداء، وشمول ذلك في الحق العام، وفقا لنقيب الأطباء علي العبوس.
 
وزارة الداخلية قالت السبت، إنها ستعقد اجتماعا موسعا لبحث منع الاعتداءات على الأطباء، بمشاركة جميع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء ومنعها.

وزير الصحة، سعد جابر، قال في بيان الجمعة، إن "الاعتداء على الكوادر في أي من مواقع العمل مرفوض ومدان ليس من الوزارة فحسب، وإنما من المجتمع كذلك"، مضيفا أن الوزارة "تلاحق المعتدين، وتخاطب الجهات المعنية مباشره لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم".

وتعرّضت طبيبة مقيمة في قسم طوارئ مستشفى الأمير حمزة الخميس الماضي "للضرب على يد شاب يرافق مريضا وصل المستشفى في حادث سير"، وفق النقيب، الذي أوضح أن الطبيبة "رقدت في المستشفى بعد تعرضها لنزيف في الأنف".

ونوّه العبوس إلى أن "الاعتداء على الأطباء في ارتفاع ملحوظ"، من دون ذكر إحصائية محددة للعام الحالي، مشيراً إلى اعتداء على طبيبتين الأسبوع الماضي، في مستشفى البشير، و مستشفى الأمير حمزة.

"بلغت حالات الاعتداء على الأطباء خلال العام الماضي نحو 70 حالة"، أضاف العبوس.

المادة 185 من قانون العقوبات تنض على أن "من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة، وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها ... يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلّحاً، وبالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إذا كان أعزلاً من السلاح، وتضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون".

المملكة