ترأس وزير الداخلية سمير مبيضين في مديرية الأمن العام اليوم الخميس اجتماعا أمنيا حضره مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والمحافظون ومساعدو مدير الأمن العام وقادة الأقاليم وعدد من مديري الإدارات للاطلاع على الخطط المشتركة التي وضعت للقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومتابعتها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق كل من يقدم عليها ، إضافة إلى السلوكيات المرورية السلبية خاصة المسير بشكل مواكب تعيق حركة السير.

وأكد المبيضين خلال الاجتماع إلى أن وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام "الأذرع الرئيسية لإنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع،، مضيفاً أنه يقع على عاتق الوزارة ومديرية الأمن العام "الواجبات الرئيسية الهادفة للحفاظ على الاستقرار والأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات"،

"هذا يحتم علينا عدم السكوت والتهاون عن أي مخالفة أو تعدٍ على القانون والعمل على متابعتها والقضاء عليها ومنها ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح التي تحصد الأرواح وتهدد حياة وسلامة المواطنين" يقول المبيضين.

وشدد وزير الداخلية على "ضرورة الحزم وعدم التهاون مع كل من يقوم بمثل هذا السلوك والعمل الفوري المباشر للتحقيق وجلبه كائنا من كان واتخاذ الإجراء القانوني أولا والإجراء الإداري بتوقيفه لحين تقديم الكفالات العدلية اللازمة والضامنة لعدم تكراره لمثل هذا السلوك مستقبلا، إضافة إلى مراقبة وضبط بعض السلوكيات المرورية السلبية خاصة مخالفة المسير بمواكب تعيق حركة المرور وتعطل حياة الإخوة المواطنين".

وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة التنيسق والعمل المشترك على مدار الساعة بين الحكام الإداريين وقادة الأقاليم ومديري الشرطة للتعامل "الفوري والحازم" مع الملاحظات ومختلف الشكاوى والمخالفات.

"كل ما يتم من إجراءات هو جزء من استراتيجية وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ولايقبل أن يكون التعامل مع أي من الملاحظات والشكاوى على نظام عشوائي (الفزعة)" وفقاً للمبيضين، موجها المحافظين برفع كشوفات شهرية بأسماء الأشخاص المقبوض عليهم والإجراءات المتخذه بهذا الخصوص .

ووجه المبيضين إلى ضرورة التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين وفتح القنوات المباشرة معهم بوصفهم"المساند الأول في القضاء على تلك الظاهرة ووضع حد لها ونبذها ومرتكبيها".

وقال اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام "إن العنوان العريض لهذه المرحلة هو الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون وانفاذه على الجميع بحزم ودون تحييز أو تمييز، وأن كل ما نقوم به من واجبات يجب أن يترجم ذلك ويعكسه على أرض الواقع ليشعر الجميع أنهم تحت مظلة القانون سواء وأن القانون هو الفيصل دوما في العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن".

وأضاف الحمود أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية و"ترجمة للتوجيهات الملكية المستمرة بالقضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، أصدرت التعليمات الواضحة لكافة الوحدات والإدارات الشرطية بالمباشرة بانفاذ الخطط الأمنية الهادفة لمتابعة ظاهرة إطلاق العيارات النارية وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانوينة والإدارية اللازمة بحقهم".

وأشار الحمود إلى أن تلك التعليمات "ستبقى نافذة ومستمرة ولن تقتصر على أيام أو مناسبات خاصة، كإعلان نتائج الثانوية العامة، وإنما سيتم متابعتها على مدار العام".

"التعليمات ارتكزت على زيادة الانتشار الأمني وتفعيل العمل الاستخباري ومتابعة كل ما يرد من معلومات وشكاوى والاستمرار بالتحقيق فيها لحين جلب من يقوم بإطلاق العيارات النارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه" يقول الحمود.

وأكد اللواء الحمود أن التعليمات الأمنية شملت كذلك "تشديد المراقبة والمتابعة لبعض الظواهر والسلوكيات المرورية السلبية خاصة المسير بمواكب تعيق حركة السير وتعطل حياة المواطنين لضبطها واتخاذ الإجراء القانوني والإداري حيالها إن لم يلتزم بتعليمات المسير بمواكب من حيث المسير على أقصى يمين الطريق وعدم إغلاقه وعدم إخراج الأجسام من المركبات".

المملكة