أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأربعاء، إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تجاوزات مالية وإدارية ارتُكبت في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، إن "هذه التجاوزات تمثلت بصرف المؤسسة قيم القروض لعدد من المؤسسات والشركات المفترضة قبل تشغيل مشروعاتها، وقبل إنجاز الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أن بعضها لم يقدم الضمانات المطلوبة لذلك".

وأضاف أن "مسؤولاً في المؤسسة وأصبح وزيرًا فيما بعد، قام بتحويل مبلغ 150 ألف دينار من المؤسسة لحساب أحد المشاريع لتغطية نفقات مستجدة، إلا أنها صرفت لتغطية مكافآت، ورواتب لبعض الموظفين".

"قامت مسؤولة فيما بعد بتعيين موظفين من دون الإعلان عن ذلك تحقيقًا لمبدأ المنافسة، كما طرحت عطاءً يتعلق بإعادة تأهيل مبنى المؤسسة على إحدى الشركات وصرف مبلغ 50 ألف دينار لها ولشركة أخرى لقاء تقديم الدراسات والخطط والتصاميم الهندسية، ولم تكن منافسة على العطاء مع الشركات التي تقدمت بعروض لهذا العطاء"، بحسب المسؤول.

"كما قام بعض أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم بالحصول على قروض من المؤسسة رغم أن ديوان التشريع والرأي كان قد أفتى بعدم جواز حصول أعضاء مجلس الإدارة على قروض، أو أي خدمات منها"، أضاف المسؤول.

المملكة