أقرت الحكومة اللبنانية الاثنين سلسلة من الإصلاحات الطموحة في محاولة لتهدئة غضب المحتجين الذين يطالبون برحيل طبقة سياسية بكاملها يعتبرونها فاسدة.
وتم إعلان هذه الإصلاحات بالتفصيل في وثيقة رسمية تلاها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
في ما يأتي التدابير الرئيسية المعلنة:
المالية العامة
1- إقرار موازنة مع عجز نسبته 0.6 %، لا تلحظ ضرائب جديدة أو إضافية.
2- مساهمة القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3,3 مليارات دولار) خلال العام 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف.
3- خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 %.
4- خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة سبعين في المئة.
5- خفض ألف مليار ليرة (أقل من 700 مليون دولار) من عجز الكهرباء.
6- إجراء دراسة حول خصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط.
تدابير اجتماعية
7- إقرار قانون ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية.
8- تخصيص 20 مليار ليرة (13 مليون دولار) إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً.
9- قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الدولي سيتم إقراره قريبا لصالح هذا البرنامج، بفائدة 1% ويتم تسديده على فترة 30 عاما.
10- تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
11- إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية.
مكافحة الفساد
12- إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة.
13- إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
14- تركيب سكانرز على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.
البنى التحتية
14- إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا.
15- تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وبورصة بيروت.
16- تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، وتسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء والانتهاء من التلزيم في غضون أربعة أشهر.
17- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر" خلال ثلاثة أسابيع. وهذا يعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وفتح المجال أمام خلق فرص عمل للشباب خلال السنوات الخمس المقبلة.
18- إطلاق مشاريع تطوير الطرق في المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت.
أ ف ب
