أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني للمياه الناقل الوطني للمياه (مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، كأضخم مشروع لتزويد المياه في تاريخ الأردن.

وقالت الوزارة إن المشروع المدعوم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية الوطنية للمياه لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر والزيادة السكانية.

وعُقدت ورشة عمل بتنظيم من الوكالة الأميركية وحضور معنيين من جهات حكومية ومانحين وممولين دوليين، بهدف توافق الأطراف المعنية على الجداول الزمنيه التفصيلية للبدء بتنفيذ المشروع، ووضع خطة عمل لمرحلة وثائق عطاء المشروع للمرحلة الأولى.

وأوضح وزير المياه والري رائد أبو السعود أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويتكون المشروع من نظام نقل مياه البحر، ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة، ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق.

المرحلة الأولى ستؤمن 130 مليون م3 والتي سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وفق "أفضل المواصفات"، وفق الوزير الذي قال إن الطاقة القصوى للمشروع تصل إلى 350 مليون م3.

وأشار الوزير إلى جهود للبدء بتنفيذ المشاريع، وأولها مشروع توسعة محطة تنقية الخربة السمرا المرحلة الثالثة – التوسعه الثانية، بعد الانتهاء من استلام العروض الفنية والمالية، والمباشرة بإجراءات الغلق المالي للمشروع المتوقع إنجازه خلال أيام للمباشرة بتوقيع اتفاقيات المشروع والبدء بتنفيذ أعمال توسعة المحطة وزيادة طاقتها من 365 ألف م3/يوميا، إلى 468 ألف م3/يومياً ليتم المباشرة بتنفيذ التوسعة.

وكشف الوزير عن توقيع مجموعة اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير (EBRD) بما قيمته (120) مليون دولار للبدء بتنفيذ حزمة مشاريع في قطاع الصرف الصحي وتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي  تتضمن تمويل لتنفيذ الخط الناقل بقيمة (45) مليون يورو ونحو (65) مليون يورو لتمويل تنفيذ محطة الغباوي.

وحسب الوزير ، فإنه بدأ تحضير وثائق عطاء محطة تنقية المياه العادمة في الغباوي بطاقة (22,500) متر مكعب يومياً لنقل وإنهاء إحدى البؤر الساخنة لمحطة الصهاريج في منطقة عين غزال مع عمل توسعه لمحطة عين غزال ورفع طاقتها إلى 660 ألف م3/يومياً.

إضافةً إلى تجهيز إجراءات طرح العطاء، حيث استُكملت الإجراءات مع الممولين والمانحين لتوقيع اتفاقية التمويل بحلول أيار/مايو 2020، والبدء بتنفيذ المشروع بشكل فوري .

وأضاف الوزير أن هذه الحزمة تتضمن كذلك عمل توسعة وصيانة لمحطة المعالجة الأولية القائمة في عين غزال ورفع طاقتها إلى 660 ألف م3/يومياً.

يضاف إلى ما سبق إنشاء خزان جديد بحجم 30 ألف م3/يومياً، وتحديث أنظمة معالجة الروائح بما يخفف الحمل البيولوجي على محطة السمرا، مع عمل صيانة شاملة للمحطة وإنشاء خط ناقل قطر 1500 ملم، بطول 34 كم لاستيعاب الكميات الإضافية، ونقلها إلى السمرا مباشرة وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بهذه المحطة .

وفيما يتعلق بمشروع خفض الفاقد المائي (NRW) أوضح وزير المياه والري أن هذا المشروع الاستراتيجي المهم تم السير بمراحله وكافة الإجراءات واستدراج العروض.

وذكر أبو السعود أنه لم يتقدم سوى عرض محلي وحيد تفوق قيمته أكثر من 10 أضعاف السعر المتوقع نتيجة نقص خبرة القطاع الخاص المحلي لمثل هذه المشاريع.

وسارعت الوزاراة لعمل دراسات وتقييم لخفض الفاقد المائي في جميع المناطق، عبر استشاري بهدف المباشرة بتحضير وثائق عطاء تشمل كافة المناطق باسثناء منطقة العقبة.

وأشار أبو السعود إلى أن الوزارة نجحت في خفض فاقد المياه فيها من خلال تقنيات متطورة إلى المستويات العالمية (23%).

يُضاف إلى ما سبق مشروع خفض الفاقد الممول من الوكالة الأميركية للمرحلة الثانية بقيمة نحو (80) مليون دولار .

وبشأن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بهدف تحلية مياه العقبة، بطاقة 350 مليون م3/سنويا - المرحلة الأولى والثانية من خلال ناقل وطني جديد عبر نظام (BOT)، والمقدرة قيمته الرأسمالية بنحو (2-1.5) مليار دولار، فإنه يجري استكمال دراسة الأثر البيئي والتجهيز لإعلان التأهيل المسبق التي سيتم نشرها على موقع وزارة المياه والري.

و سيتم المباشرة ببدء إجراءات المرحلة الأولى من العطاء وتأهيل الشركات لاستلام وثائق العطاء من خلال الائتلافات المؤهلة وكذلك استكمال الغلق المالي مع الممولين والمانحين ليصار بعدها إلى المباشرة بالأعمال الهندسية وتنفيذ المشروع نهاية العام 2021 بعد استكمال إجراءات رسو العطاء على الجهة المنفذة .

وفيما يتعلق بمشروع تحلية المياه المالحة لآبار حسبان بطاقة (10-15) مليون م3 /سنويا، بين الوزير أنه تم إنهاء وثائق عقد (BOT) من قبل اللجنة، وإعلان قائمة الشركات المؤهلة للعروض الفنية لتتقدم بعروضها الفنية والمالية بحلول نهاية شهر آذار/مارس المقبل ليتم إعلان المتأهلين بعد دراسة عروضهم المالية وإعلان نتائج هذه الدراسات، ليحال العطاء بحلول شهر أيار/مايو من العام الحالي 2020 .

المملكة